ادعت الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم التزوير وتبييض الأموال وطلبت توقيفه وحجز أملاكه.جاء ذلك خلال الجلسة المخصصة لاستجواب رياض سلامة في قصر العدل في بيروت أمس، وحضرها قضاة أوروبيون، تنفيذا للاستنابة القضائية الأوروبية، ولم يحضر سلامة الجلسة.وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، تقدمت بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا توفيق سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك وكل من يظهره التحقيق، بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.وجاء الادعاء «تبعا لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بموجب ورقة الطلب المقدمة إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبوسمرا».وطلبت القاضية إسكندر توقيف المدعى عليهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني في حقهم تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم، لخطورة الجرائم المدعى بها في حقهم، محتفظة بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.كما طلبت إحالة نسخة من الدعوى لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبيةوطلبت أيضا إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدعى عليهم لمنعهم من التصرف بها.وقد ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش في 23 فبراير الماضي على سلامة وشقيقه ومساعدته، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.وأحال القاضي حاموش الملف مع المدعى عليهم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالبا استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.