طلبت وزارة العدل اللبنانية اليوم (الأربعاء) من القضاء توقيف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وشقيقه ومساعدته بتهم الرشوة وتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن "الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، تقدمت بإدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة وشقيقه رجا، وماريان مجيد الحويك وكل من يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لإدعاء النيابة العامة الإستئنافية في بيروت (..) بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي". وتابعت أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل طلبت "توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية". كما طلبت "إصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم". وتتولى هيئة القضايا في وزارة العدل تمثيل الدولة في لبنان والخارج أمام جميع المحاكم العدلية أو الإدارية أو التحكيمية على اختلاف أنواعها، وهي تدافع عن الدولة وترفع الدعاوى باسمها، بحسب الإعلام الرسمي اللبناني. وجاء طلب وزارة العدل في وقت لم يحضر فيه حاكم المصرف المركزي اليوم جلسة تحقيق مع قاض لبناني ومحققين أوروبيين في إطار شبهات مالية بعد تقديم محامي سلامة اعتراضات على هذا الإجراء. ولاحقا، ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، قد حدد موعدا جديدا قبل ظهر يوم غد (الخميس) للاستماع إلى سلامة "تنفيذا للاستنابة القضائية الأوروبية" بعد تغيبه عن الجلسة المقررة اليوم. وأضافت الوكالة أن النيابة العامة التمميزية وقاضي التحقيق قد رفضا "المذكرة التوضيحية التي تقدم بها سلامة، وأثار فيها مسألة حضور قضاة دوليين إلى لبنان والتحقيق معه بملفات مالية لأن تنفيذ الاستنابات الدولية لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية". وكانت بعثة قضائية أوروبية قد استمعت في يناير الماضي في بيروت في إطار طلبات مساعدة قضائية تلقاها لبنان من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، إلى شهود، بينهم ثلاثة نواب سابقين لحاكم المصرف المركزي ومديرين في المركزي ومصرفيين لبنانيين ومدقق حسابات ضمن تحقيقات تتعلق بتحويلات مالية أجريت إلى تلك الدول وتحوم حولها شبهات فساد وتبييض أموال. وسبق أن بدأ القضاء اللبناني في أبريل الماضي تحقيقا حول شبهات بشأن تحويلات مالية أجراها سلامة بعد استهدافه بتحقيق أوروبي للاشتباه بضلوعه وشقيقه في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار. وأفرج القضاء اللبناني في ديسمبر الماضي بكفالة مالية عن رجا شقيق سلامة مع الحجز على عقاراته ومنعه من السفر بعد توقيفه شهرين على خلفية "تبييض أموال وإثراء غير مشروع." وفي 23 فبراير الماضي ادعى القضاء اللبناني على سلامة وشقيقه ومساعدته بجرائم اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ومخالفة القانون الضريبي. ونفى سلامة في حينه الاتهامات الموجهة إليه، معربا عن احترامه القوانين والنظام القضائي، مؤكدا أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ويشغل سلامة حاكمية مصرف لبنان المركزي منذ العام 1993 بعدما عمل على مدى 20 عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة ((ميريل لينش)) في بيروت وباريس، ومن المفترض أن تنتهي ولايته الحالية في شهر مايو المقبل. ويشهد لبنان منذ العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاما في ظل أزمات سياسية وصحية ومعيشية رافقها انهيار قيمة الليرة اللبنانية، وهو الأمر الذي تحمل بعض القوى السياسية المسؤولية عنه لإجراءات وسياسات حاكم المصرف المركزي.