وجه نائب مجلس الأمة أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني بو قمباز، حول موظفي الكهرباء. وجاء في نص السؤال: يطالب عاملو وزارة الكهرباء والماء بكوادر وبدلات مالية مستحقة؛ مثل بدل التلوث والطريق والخطر والتغذية وغيرها، وتمايز الوزارة بين منتسبيها من ناحية تمتعهم في الكادر والبدل دون معيار فني أو سند قانوني. وعليه يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل تم إحالة موظفين للتحقيق الإداري إثر التحركات العمالية والمطالب المنوه عنها؟ برجاء تزويدي بصورة من قرار الإحالة وسنده؟ 2- هل تم الاستماع إلى مطالبهم المشروعة؟ 3- ألا تتعارض الإحالة للتحقيق إثر مطالبات عمالية ووظيفية مستحقة مع الحريات العامة والالتزامات الحقوقية للدولة ؟