أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بتاريخ 31 ديسمبر 2015 لائحة تنظيمية حول تسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة الـ SIM، وتهدف هذه اللائحة التنظيمية لحماية مصالح المواطنين والمقيمين من عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصيات. وبمناسبة إصدار هذه اللائحة صرح مدير إدارة الأمن السيبراني بالهيئة الدكتور الشيخ خالد بن دعيج آل خليفة قائلاً انطلاقاً من حرص هيئة تنظيم الاتصالات على حماية مصالح المشتركين وخصوصيتهم، وبناءً على الدراسات والاستطلاعات التي قامت بها الهيئة والتي أظهرت انتشارا لقضايا مدنية وجنائية ناتجة عن استغلال عملية ومتطلبات التسجيل المعمول بها حاليا، فإن إصدار هذه اللائحة يعد خطوة مهمة لحماية جميع المواطنين والمقيمين من عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية او لمطالبات مالية لم يكونوا طرفاً بها، حيث تلزم هذه اللائحة مشغلي خدمات الاتصالات باتخاذ عدد من الخطوات التي تهدف إلى تنظيم عملية التسجيل والتحقق من هوية مستخرجي بطاقات الـ SIM. وبناءً على هذه اللائحة التنظيمية ستلزم الهيئة المشغلين بوقف بيع الشرائح في المحلات التجارية واقتصار البيع على فروع شركات الاتصالات ووكلائهم الذين يحصلون على موافقة رسمية من قبل الهيئة، كما سيتم وضع سقف لعدد بطاقات الـ SIM المدفوعة الأجر التي يمكن للمستهلك استخراجها بعشر (10) بطاقات فقط من كل مشغل مرخص له لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة (Batelco، Zain، Viva) بمجموع 30 شريحة مدفوعة الأجر للشخص الواحد. كما تعكف الهيئة على إعداد حملة توعوية للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة، وتحمل هذه الحملة عددا من الرسائل التثقيفية مفادها توعية المستخدمين بأهمية المراقبة والتحكم في البطاقات المسجلة باسمهم وعدم تركها تحت تصرف الآخرين، حيث إن إساءة استخدام شريحة اتصال مسجلة باسم المستهلك من قبل شخص آخر قد يعرضه لالتزامات مالية أو المساءلة القانونية. كما ستركز الحملة على تحفيز المستهلكين بالتواصل من مشغلي الخدمة للتأكد عن عدم تواجد بطاقات SIM مسجلة باسمهم من دون علمهم، وتوعية المقيمين والزائرين بإلغاء شرائح الاتصال المسجلة بأسمائهم في حالة مغادرتهم للبلاد نهائياً.