أكد النائب محمد يوسف المعرفي عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ، أن مطالبة نواب دنماركيين بالإفراج عن ارهابيين محكومين بالمؤبد ، يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي وتدخلا سافر ا في الشئون الداخلية ، كما يمثل انتهاكا واضحا لقيم ومباديء حقوق الإنسان ، لافتا إلى أن ما قام به بعض هؤلاء خلال اجتماع الجمعية العمومية الـــ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي استضافتها مملكة البحرين ، أمر مسيء ولا يتفق مع الأعراف والتقاليد البرلمانية العريقة. وأوضح أننا لم ولن ننسى ، موقف الدنمارك من الإساءة لرسول الإنسانية ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، والأزمة العالمية المدوية التي فجرتها قيام صحيفة جيلاندز بوستن الدنماركية بنشر رسوم مسيئة للرسول الكريم ، وللمسلمين جميعا ، مضيفا أن هذه الأزمة ، فجّرت احتجاجات واسعة في العالم الإسلامي ، رافقتها حملات شعبية ، نجحت في مقاطعة المنتجات الدنماركية ، حيث كان موقف الشعوب الإسلامية ، مشرّفا وأثبت ما لدى العالم الإسلامي من قدرات ومواقف موحدة قادرة على التأثير في السياسة الدولية. وقال النائب المعرفي إن استهداف الدنمارك للإسلام ، تاريخي ومعروف وتشهد عليه الكثير من الوقائع والأحداث المشابهة ، وهو أمر ليس بالمستغرب من دولة تؤيد الإباحية. ولذلك فليس مثيرا للدهشة أن يتخذ نواب من الدنمارك ، الموقف المؤيد للعناصر الإرهابية والحديث عنهم ودعمهم في محافل دولية ، مثل اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.