أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، قراراً وزارياً رقم 14 لسنة 2016، بشأن الرقابة على الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية، إذ يهدف القرار إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالرقابة على هذه الأغذية وتوحيدها على مستوى الدولة، والمحافظة على مستوى الحماية الصحية، ومنع انتشار الأمراض المنقولة عبر الغذاء، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي وضمان سلامة الأغذية في الأسواق المحلية. البحوث والمعارض ويشمل القرار جميع الأغذية المستوردة لغايات غير تجارية، وتضم الأغذية ذات الاستخدام الشخصي، وعينات الأغذية الخاصة بإجراء الدراسات والبحوث العلمية، التي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي، وعينات الأغذية الخاصة بالعرض والدراسات التسويقية غير المخصصة للبيع، إضافة إلى عينات الأغذية لغايات متطلبات المطابقة في الدولة، والأغذية المستخدمة في المعارض والمهرجانات غير المخصصة للبيع المدون على بطاقة بيانها: عينة مجانية. ويسمح القرار بدخول الأغذية ذات الاستخدام الشخصي عبر منافذ الدولة مع الالتزام بأنواع وكميات الأغذية الشخصية، ومنها الألبان بكمية 20 كغ، والزيوت بما فيها زيت الزيتون بكمية 50 لتراً، والفواكه والخضروات بأنواعها 10 كغ، والتمور 100 كغ، ومنتجات المخابز والحلويات 10 كغ، والحبوب والغلال واللحوم الحمراء 30 كغ، والأسماك والمنتجات البحرية، بما فيها المالح 10 كغ، والكافيار بكمية 500 غرام. كما أن كمية البيض المسموح إدخالها الدولة 11 كغ، والعسل والمنتجات السكرية 20 كغ، بينما كمية الأعشاب والتوابل بما فيها الخل وماء الزهر وماء الورد المسموح إدخالها 5 كغ/لتر، والزعفران بكمية 500 غرام، والأغذية ذات الاستعمالات الخاصة بما فيها أغذية الأطفال 10 كغ، والمشروبات والعصائر بما فيها المياه بمقدار 20 لتراً، ومركزات العصائر 5 كغ، والأغذية الحامضية المعلبة بكمية 25 كغ. حظر كما ينص القرار على أن تكون العبوات موسومة باسم صاحب/أصحاب العلاقة بشكل واضح، وغير قابل للإزالة باستثناء الأغذية التي برفقة المسافرين، وأن تكون الأغذية مطابقة ظاهرياً ومرفقة بمستندات صادرة عن الجهة الناقلة في بلد المنشأ، تتضمن بيانات الأغذية وأنواعها وكمياتها وتواريخ صلاحيتها، وكذلك بيانات عن صاحب/أصحاب العلاقة المرسل إليه/إليهم باستثناء الأغذية التي برفقة المسافرين. ويسمح القرار بإدخال عينات الأغذية لغايات إجراء الدراسات والبحوث العلمية، وعينات للعرض أو الدراسات التسويقية أو لغايات متطلبات المطابقة، وذلك بعد الحصول على أذن من السلطات المختصة. وحظر القرار استيراد الأغذية لغايات غير تجارية إذا كانت من الأغذية التي يحظر دخولها الدولة بقرارات صادرة عن الوزارة.