أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة تحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية في العمل المناخي خلال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر القادم، وذلك نظراً لضخامة وتعقيد تحديات تغير المناخ والتداعيات الناجمة عنه التي تهدد العالم بأكمله دون استثناء. جاء ذلك خلال استضافة وكالة الطاقة الدولية في باريس، أمس، لمعاليه في اجتماع طاولة مستديرة خاص لسفراء 50 دولة تشمل مجموعة الاقتصادات النامية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تتسبب مجتمعةً بـ%80 من إجمالي الانبعاثات العالمية. وفي حديثه لتوضيح مدى تعقيد التحدي، قال معاليه: «مؤتمر الأطراف القادم سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، والتي ستكشف أننا بعيدون عن المسار الصحيح، وأننا بحاجة إلى عملية تصحيح جذرية لخفض الانبعاثات بنسبة 43% في الأعوام السبعة المقبلة للحفاظ على هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية. وفي تلك الأعوام السبعة نفسها، سيتجاوز تعداد سكان العالم 8.5 مليار نسمة، وسيصل بحلول عام 2050 إلى 10 مليارات نسمة، وهذا يشير إلى أن تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة، بالتزامن مع خفض الانبعاثات بشكل كبير، هي من أعقد التحديات التي تواجه البشرية على الإطلاق. لذا، فإننا بحاجة ملحّة إلى تحقيق تقدم جذري عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والتمويل المناخي، والخسائر والأضرار». تشريعات للتحفيز وجدد معاليه التأكيد على أولويات مؤتمر COPO28 بشأن التخفيف، حيث دعا شركات النفط والغاز إلى خفض انبعاثاتها، ومساعدة القطاعات الأخرى على القيام بالمثل. وشدد على ضرورة صياغة وتطبيق تشريعات حكومية لتحفيز إيجاد التقنيات المبتكرة القادرة على تسريع الانتقال في قطاع الطاقة. وقال: «كما تعلمون، كنت في هيوستن مؤخراً لحضور أسبوع سيراً للطاقة، وهناك أكدت على الدور الحيوي الذي يجب أن يؤديه قطاع الطاقة في خفض انبعاثاته ومساعدة القطاعات الأخرى على خفض انبعاثاتها. ولديّ ثقة بأن قطاع الطاقة يمتلك الدراية والخبرة والموارد اللازمة للمساعدة في تحقيق الانتقال المطلوب في منظومة الطاقة العالمية. وتحقيق هذا الهدف يتطلب مستوىً غير مسبوقٍ من الالتزام والتعاون، فشركات النفط والغاز بحاجة إلى التوافق الكامل على هدف تحقيق الحياد المناخي، كما علينا زيادة الإنتاج من جميع مصادر الطاقة عديمة الانبعاثات والمجدية اقتصادياً. ونحن بحاجة أيضاً إلى نظم وتشريعات حكومية تساعد في تحفيز السوق للتوسع في تقنية التقاط الكربون وتعزيز كفاءتها، وتطوير سلسلة قيمة الهيدروجين، حيث إن خفض انبعاثات الصناعات كثيفة الانبعاثات غير ممكن دون استخدام هذه التقنيات، وغيرها على نطاق واسع». النمو الاقتصادي كما أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى الدور الحيوي للتمويل في التكيف مع تداعيات تغير المناخ، وفي تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار الذي أعلن عنه في مؤتمر الأطراف السابق COP27، قائلاً: «نحتاج إلى تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف، ومضاعفة التمويل المخصص له، وضمان حماية المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وصون التنوع البيولوجي، والنظم البيئية الطبيعية الهشة. وفي ما يتعلق بالخسائر والأضرار، فإن القرار الصادر عن مؤتمر الأطراف COP27 واضح، وعلينا البناء على نتائجه بإنشاء وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار». ولفت معاليه إلى أنه إذا قام العالم بالاستثمارات الصحيحة، وبالطريقة الصحيحة، فإن فرص النمو الاقتصادي ستكون كبيرة جداً من خلال اعتماد التكنولوجيا النظيفة، موضحاً أن الاستفادة من هذه الفرص تحتاج إلى توحيد الهدف وتنسيق الجهود، وقال: «المهمة المقبلة كبيرة جداً، وكذلك هي الفرصة المتاحة لوضع نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، وخلق صناعات ووظائف جديدة وأملٍ جديد. لذا، أدعو الجميع إلى التكاتف والتعاون ليكون مؤتمر الأطراف القادم مؤتمر النتائج العمليّة واحتواء الجميع. إننا بحاجة إلى تعاون جميع فئات المجتمع، من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وضمان سيرها في الاتجاه نفسه، لأن العالم يتقدم من خلال الشراكة، وليس الانغلاق. لذا سأستغل النصف الأول من هذا العام لمقابلة أكبر عدد ممكن من المعنيين في جميع أنحاء العالم، ولدي قناعة راسخة بقدرتنا المشتركة على تحقيق أكبر تحول جذري في معدلات النمو البشري والازدهار منذ الثورة الصناعية الأولى، إذا عملنا معاً بذكاء، وبدأنا الآن». مناقشة صريحة قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «كان من دواعي سرورنا أن نستضيف معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 لإجراء مناقشة صريحة حول سبل تسريع العمل المناخي. لقد شارك في الاجتماع أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم، مسؤولة مجتمعةً عن 80% من انبعاثات الكربون العالمية، وآمل أن يكون لديها أكثر من 80% من الحلول. ونحن على ثقة بأن رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 تمثل فرصة حاسمة أمام قطاع النفط والغاز لإظهار قدرته على أداء دور فعال وشفاف في معالجة تغير المناخ. إن إقامة مؤتمر الأطراف COP28 بصورة ناجحة وطموحة في دبي ستسهم في تغيير مستقبل الطاقة والمناخ في العالم إلى الأفضل، وتغيير المصير الاقتصادي للعديد من البلدان المنتجِة للنفط والغاز، ويضع مساراً يبعدها عن الاعتماد المفرط على الهيدروكربونات نحو مستقبل أنظف وأكثر أماناً. وستساعد وكالة الطاقة الدولية في رسم هذا المسار بتقرير خاص سننشره قبل COP28 حول دور منتجي النفط والغاز في الانتقال إلى الحياد المناخي». انتقال عادل ومنصف وأكد معالي الجابر أنه: «بفضل رؤية وتوجيه القيادة، تواجه دولة الإمارات التحديات العالمية بثبات وتتعامل معها بتفاؤل وإيجابية، ولا تتهرب من الانتقال في قطاع الطاقة، بل تمضي نحوه بسرعة. وبدأت الدولة هذا المسار منذ أكثر من عقدين، ونتيجةً لذلك فإن أكثر من 70 في المئة من اقتصاد الإمارات يعتمد حالياً على قطاعات غير النفط والغاز»، مضيفاً: «لقد أرسى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ركائز الاستدامة في الدولة، حيث وجّه منذ عقود بوقف حرق الغاز وصون البيئة والحفاظ عليها. والقيادة في الإمارات ماضية في السير على نهجه ورؤيته وتمضي على خطاه لدعم التقدم في العمل المناخي». وأوضح معاليه ضرورة دعم العمل المناخي بشكل متزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق انتقال عادل ومنصف في قطاع الطاقة يراعي مصالح دول الجنوب العالمي، قائلاً: «نحتاج إلى ضمان تحقيق انتقال عادل ومنطقي وتدريجي في قطاع الطاقة، يتيح لجميع دول الجنوب العالمي الحصول على الطاقة بأسعار معقولة. إننا بحاجة إلى نهج واقعي وعملي وتقدمي بحيث يحمي المناخ ويدعم النمو الاقتصادي بشكل متزامن. وعلينا تحديد احتياجات العالم للتوصل إلى خطة عمل شاملة لصالح كوكب الأرض وسكانه». وأكد أيضاً الحاجة إلى توجيه مزيد من رأس المال نحو دعم الانتقال في قطاع الطاقة وتطوير أداء المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف لضمان عدم إهمال الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، قائلاً: «لا يمكن تحقيق هذا التقدم دون توفير تمويل ميسَّر بتكلفة مناسبة، وعلى الدول المتقدمة أن تفي بتعهدها بتقديم 100 مليار دولار، هذا التعهد الذي مضى عليه ما يفوق عقداً من الزمن. وعلينا استخدام كل السبل لتطوير أداء المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لنتمكن من توفير تمويل ميسَّر، وتقليل المخاطر، وجذب مزيد من الاستثمار من القطاع الخاص».