يصوت مجلس الشورى يوم غدٍ الاثنين على مشروع نظام للرياضة المقترح من عضوي المجلس الدكتور تركي العواد والدكتور فيصل آل فاضل المقدم استنادا للمادة 23 من نظام الشورى، ويهدف المشروع إلى سد فراغ تشريعي ووضع إطار نظامي للنشاط الرياضي والهيئات الرياضية والترخيص لإقامة المنشآت ومرافق ممارسة الأنشطة الرياضية وإقامة الفعاليات الرياضية والترخيص للأندية الرياضية وتصنيفها والرقابة عليها وتسوية النزاعات الرياضية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وإجراءات الحوكمة في مختلف الأنشطة والمجالات الرياضية، وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية ودعم بيئة تشريعية ممكنة تجعل بيئة الاستثمار الرياضي في المملكة أكثر جاذبية وتنافسية، كما يهدف لتنمية روح المنافسة الشريفة والحد من الإساءة والتعصب الرياضي. وحسب مواد الفصل الخاص في المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق هذا النظام، يتولى مركز التحكيم الرياضي تسوية المنازعات والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، وذلك عن طريق الوساطة أو المصالحة أو التحكيم، ودون الإخلال بأي اختصاص آخر ينشأ بموجب نظام أو اتفاق، فيختص المركز بالمنازعات التي تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود ذات العلاقة بالنشاط الرياضي، وعلى وجه الخصوص عقود الرعاية بين الأندية أو الاتحادات والشركات ومع شركات المنتجات الرياضية، وعقود الإعلان وعقود الترخيص باستخدام الملكية الفكرية للأندية والاتحادات واللاعبين، منها العلامات التجارية، واستخدام صور اللاعبين وشعارات الأندية والاتحادات، إضافة إلى العقود المبرمة بين الأندية الرياضية والمدربين والمساعدين والأخصائيين الطبيين والنفسيين، وعقود اللاعبين مع وكلاء اللاعبين ومن في حكمهم، إضافة إلى منازعات حقوق النقل التلفزيوني والإذاعي والرقمي وغيرها.