فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبواب الغضب على نفسه، بعد خطوة متهورة أدت إلى تفاقم الغضب الاجتماعي وتفجر الاحتجاجات في الشارع الفرنسي، وتقديم نواب اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة الغارقة في أزمة سياسية.أعطى الرئيس الفرنسي ظهره للمعارضة، وقرر تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت البرلمان، مستندا إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني نص من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤد اقتراح بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.ودعت النقابات العمالية إلى مظاهرات، إلى يوم تاسع من الإضرابات والمظاهرات الخميس المقبل، احتجاجا على الإصلاح الذي ينص البند الرئيس فيه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما.نكسة الرئيسويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور «نكسة» بالنسبة إلى ماكرون الذي رهن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلا منه أبرز مشروعات ولايته الرئاسية الثانية.ورغم الخشية من حدوث أعمال عنف، تجمع آلاف المتظاهرين قبل يومين في ساحة الكونكورد في باريس، مثل اليوم السابق، للاحتجاج أمام الجمعية الوطنية وقصر الإليزيه الرئاسي.وأشعل متظاهرون النار وشهدت الأجواء توترا حين تدخلت الشرطة مع حلول الليل، كما رمى مئات المتظاهرين زجاجات ومفرقعات على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع، محاولين إخلاء المكان، مع هطول المطر.وأعلنت الشرطة اعتقال 61 شخصا، وقال جان للحشود وسط التصفيق، وهو طالب لم يكشف عن اسمه الكامل «نفذنا أياما من الإضرابات الجيدة، لكننا حاليا نحتاج إلى تحرك هجومي»، وأضاف «بالنسبة لنا، التكتل النقابي مات! إنها بداية أمور أخرى!».إخماد الحريقواقتحم متظاهرون في ليون شرق وسط البلاد، مقر بلدية وحاولوا إضرام النار، لكن تمكنت الشرطة من إخماد الحريق على الفور، وأوقفت 36 شخصا، بحسب ما ذكرت، ونظمت تجمعات في مدن عديدة، من ليل في الشمال، إلى بوردو في الغرب، مرورا بستراسبورغ في الشرق حيث «تدهور» الوضع، بحسب ما أكدت الشرطة.وقال فيليب ميلان، وهو أستاذ في مدرسة ثانوية في رين حيث تظاهر أكثر من ألفي شخص، «إن استخدام المادة 49.3 بمثابة إهانة. لم يستمعوا إلينا منذ أسابيع، مما أثار غضبا كبيرا»، وتنظر الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الاثنين اقتراحي حجب الثقة عن الحكومة، بحسب ما قالت مصادر برلمانية.وقدم أحد الاقتراحين الجمعة نواب مجموعة «ليوت» المستقلة و»تشارك فيه أحزاب عدة»، وشارك نواب من ائتلاف «نوبس» اليساري في التوقيع على هذا الاقتراح الذي يندد بـ»ذروة الإنكار غير المقبول للديمقراطية».إسقاط الحكومةوقدم نواب من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، بدورهم اقتراحا آخر لحجب الثقة، مؤكدين أنهم سيصوتون لصالح كل اقتراحات حجب الثقة المقدمة.وكرر الأمين العام لنقابة (سي إف دي تي) لوران بيرجيه الجمعة تحذيره من تفاقم الغضب في البلاد، داعيا الرئيس الفرنسي إلى سحب الإصلاح.وحتى يتم إسقاط الحكومة الفرنسية يجب أن تصوت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتا.ويتطلب ذلك أن يصوت حوالي ثلاثين نائبا يمينيا من حزب الجمهوريين (من أصل61) على الاقتراح، ويتوقع أن يجمع اقتراح «ليوت» أصوات أطراف مختلفة بخلاف اقتراح «التجمع الوطني».واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني، استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، ولشيخوخة السكان، حيت تعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، مع العلم أن أنظمة التقاعد في مختلف الدول غير قابلة للمقارنة بشكل كامل.كيف يتم إسقاط ماكرون؟ 287 صوتا تصوت على حجب الثقة تصويت ثلثي نواب حزب الجمهوريين إصرار الرئيس على تمرير قانون المتقاعدين