الفرنسيون سنّوا قانوناً (جديداً) هو الأول من نوعه على مستوى العالم، يحظر تخلُّص متاجر (السوبر ماركت) من المواد الغذائية التي لم يتم بيعها، وضرورة التبرع بها إلى الجمعيات الخيرية وبنوك الطعام، لتتعامل معها بما يخدم الفئات المُستحقة!. مجلس الشيوخ الفرنسي أقر بالإجماع القانون الجديد، الذي يمنع حسد بعض الملاّك والعاملين في المتاجر الكبيرة من إتلاف أو تخريم العبوات الغذائية (الرجيع)، حتى لا يتم استخدامها أو بيعها مرة أخرى، وهو ما يفوّت الفرصة على الفقراء من الاستفادة منها!. ماذا عنا نحن؟!. ألسنا أولى من الفرنسيين بمثل هذا القانون والتنظيم؟ صحيح لدينا بنوك طعام، ولدينا جمعيات حفظ النعمة، ولدينا شباب وبنات مُتحمسين للقيام بدور اجتهادي في حفظ النعمة، وتقديمها للمستحقين، ولكن في النهاية نحتاج (قانوناً أو تنظيماً رسمياً) يجبر المطاعم والتجار بضرورة التبرع بما لا يتم بيعه للجمعيات المُختصة للاستفادة منه بدلاً من هدره وإتلافه!. ما هو مصير المواد الغذائية في كبريات الشركات السعودية اليوم؟!. هناك أكثر من سيناريو يحكم هذه المسألة ليس من بينها (التبرع بموجب القانون)، فمثلاً يتم التخلص من الأغذية التي لم يتم بيعها وتصفيتها بالعروض المجانية عن طريق (الإتلاف)، وهذا فيه فرصة لأصحاب القلوب المريضة من العمالة (لإعادة التدوير) بتسويق هذه المُنتجات إلى بعض المطاعم والبوفيهات بمعرفة أبناء جلدتهم (وبأسعار رمزية)!. الشركات التي كشفت مثل هذا التصرف تقوم بأحد أمرين، إما (تشكيل لجنة إتلاف)، أو إعادة البضاعة إلى الشركة الموّردة بأي (سعر أو ثمن)!. العام الماضي قالت وزارة الزراعة إنّ الهدر الغذائي في المملكة يقدّر بنحو 30 % بسبب تغير المستوى المعيشي والعادات الاجتماعية، لك أن تتخيل كمية الجوع الذي ستسده هذه النسبة المُهدرة من الأطعمة؟ لو كان لدينا قانون يجبر الشركات والمطاعم على عدم (التخلص من الأغذية) التي لا يتم بيعها؟!. القانون الفرنسي الجديد فيه (رحمة وتكافل) نحن المسلمون أحق بهما لأنّ ديننا يدعونا ويحثنا على ذلك؟!. وعلى دروب الخير نلتقي.