تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات، خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة». وطالب المجلس في توصياته، بتفعيل التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي في الدولة، وسرعة اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2032، والتي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز قادر على تحقيق إنجازات عالمية، وضرورة تأهيل ودعم عدد من المرشحين الأكفاء للمناصب الدولية؛ لدعم الدور البارز والتواجد الدائم للدولة في مناصب الاتحادات الدولية والقاري، وتفعيل لجنة رعاية المواهب الرياضية لدعم ورعاية المواهب، والعمل على احتضان وتأهيل الموهوبين وإعدادهم كأبطال رياضيين متميزين؛ للمشاركة بهم في البطولات العالمية.. كما طالبت التوصيات بوضع ضوابط حازمة لعقود اللاعبين والمدربين المحترفين تضمن حقوق الأندية، وتقليص مدة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب إلى موسمين مع الاحتفاظ بأفضلية التجديد؛ للحد من الهدر المالي، ووضع مبادرات لإنشاء وتطوير المرافق الرياضية النسائية والمرافق الخاصة بأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وتفعيل حصص التربية الرياضية، وتنظيم المنافسات الرياضية بمقاييس عالية في المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير وإنشاء أكاديميات رياضية لصقل ودعم المواهب، والاستفادة من تجارب الجامعات المرموقة عالمياً، في شأن إعطاء الأفضلية في المنح الدراسية والقبول والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي للطلبة الموهوبين رياضياً. وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة الإعلام، لإعادة صياغتها وتضمينها ملاحظات السادة الأعضاء، ورفع التقرير إلى المجلس لرفعه إلى الحكومة، حيث تناولت التوصيات المحاور التالية: السياسات والتشريعات التكاملية وتطوير الرياضة بالدولة، ومبادرات «الهيئة» في تطوير وتعزيز الرياضة النسائية والمدرسية والمجتمعية في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات وبرامج «الهيئة» في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودور «الهيئة» في بناء الشراكات الخارجية، وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية. ووافق المجلس على المقترح الوارد من ديوان الرئاسة بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة اللذين تم مناقشتها في الجلسة الثانية بتاريخ 30 نوفمبر 2022.