تشرّفت بحضور الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني تحت رعاية معالي وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا». لخص وزير الداخلية خلال كلمته الرئيسية المراحل التي مرت بها الخطة الوطنية، مؤكداً على أن المواطنين هم الرصيد الأمني والقاعدة الوطنية الأساسية للأمن المجتمعي، وعرّج على عدد من المبادرات مثل مبادرة مشروع مكافحة العنف والإدمان «معا» والذي يستهدف طلبة المدارس. حيث بلغ عدد الطلبة المستفيدين من المشروع حوالي 136300 طالب، كما تناول معاليه أحد أهم المشاريع الحضارية والإنسانية وهو «مشروع العقوبات البديلة» حيث يسهم هذا المشروع الرائد في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان. وبلغ عدد المستفيدين منه منذ بدء تطبيقه وحتى اليوم 4815 شخصاً. وتناول كذلك مشروع «السجون المفتوحة» والذي يعتبر نقلة نوعية ومرحلة مهمة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة. حيث يتم تدريب وتأهيل المستفيدين داخل مركز الإصلاح والتأهيل ومن ثم الانتقال إلى مرحلة السجون المفتوحة. كما تحدث معاليه عن تضافر جهود وزارة التربية والتعليم بإضافة مناهج جديدة ونوعية عن التعايش السلمي ومكافحة التطرّف والأمن السيبراني. وخلال الاحتفال تحدثت عدد من المؤسسات الحكومية عن مبادراتها في جانب تنفيذ الخطة الوطنية مثل وزارة الإعلام، ووزارة الشباب ووزارة العمل التي دشنت مبادرة «منصة الخبرات» خلال الحفل. رأيي المتواضع قال معالي وزير الداخلية عبارة تستحق أن نقف عندها بالتأمل والتمعّن وهي: «انتماؤنا هو شرفنا الوطني، الذي نذود عنه، وإلا كيف سنربي أبناءنا على نهج وطني؟ وهل نربي جيلاً يتخلّى عن وطنيته وبلا هوية؟ إننا نعيش في وطن الهوية، وطن الإنسانية والقيم السمحة. وأسألكم أن تتمسكوا بثقتكم الوطنية وموروثكم الوطني، من قيم وعادات حميدة، لتكون أمانة لدى أجيالنا البحرينية القادمة، وتبقى الهوية البحرينية، عزيزة مقدّرة، على مرّ الأزمان». في رأيي المتواضع، إن هذه العبارة والتوصية التي تتضمن التمسّك بالموروث الوطني والهوية الوطنية هي واجب على كل فرد فينا من أيّ مكان كان. فأولياء الأمور في الأسرة مسؤولون مسؤولية كبيرة عن زرع الهوية الوطنية والقيم البحرينية في أبنائهم، والمدرس والتربوي مسؤول بشكل كبير عن تضمين الهوية والقيم البحرينية في سلوكه أولاً، وفي المعارف والمهارات التي ينقلها إلى طلبته، والمؤسسات الحكومية قاطبة عليها أدوار مختلفة في تعزيز الهوية والقيم الوطنية، ولا يجب أن ننسى الدور الكبير والمهم لمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية في أهمية أن تكون الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية مرجعاً هاماً لهم، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي يعتبر العمود المكمّل في عملية التنمية. في رأيي المتواضع، أتمنى أن يستحدث فريق «بحريننا» جائزة لأفضل مبادرة وطنية للمجتمع المدني وأخرى للقطاع الخاص، فهما ذراعان مهمان في عملية التنمية الوطنية والشراكة المجتمعية، بجانب القطاع الحكومي الذي يقوم بدور جبار في هذا الجانب.