عدن الخليج: قال الرئيس اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية عبد ربه منصور هادي، إن الميليشيا الانقلابية باتت اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة بفضل صمود الشعب اليمني الأبي، وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبشّر هادي بالانتصار الكامل للحق على الأجندة الدخيلة ومن يدعمها ويقف وراءها. جاء ذلك خلال ترؤس هادي، أمس، اجتماعاً استثنائياً للجنة الأمنية العليا، ضم مستشار الرئيس اللواء صالح عبيد أحمد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء هاني بن بريك، ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي، ومدير أمن عدن العميد شلال شايع، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، ونائب قائد قوات التحالف بعدن العميد راشد الغفلي، وقائد القوات السعودية المقدم عبيد الشمري، ووقف الاجتماع أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية ومنها ما يتصل بالأوضاع العسكرية والأمنية في مختلف الجبهات والمناطق والمحافظات المحررة. وفي الاجتماع وضع هادي، الجميع أمام صورة موجزة عن تطورات الأحداث والوضع العام الذي يتحسن بصورة متوالية من خلال الملاحم البطولية التي يسطرها حماة الوطن في سبيل الانتصار للإرادة الشعبية على قوى الشر والطغيان الحوثي وصالح ومن يتحالف معهم من العصابات الإجرامية والإرهابية المارقة، وقال: إن إرادة الشعب اليمني وصبره قد نفد على تحمل عبث تلك الميليشيا الانقلابية التي اختطفت الدولة ونكلت بالأبرياء وهجّرت الأطفال والنساء ودمرت الممتلكات العامة والخاصة. وناقش الاجتماع الخطة الأمنية لاستتباب واستقرار الوضع في عدن بعد تحريرها من الميليشيا الانقلابية لتدور عجلة الحياة والبناء والنماء ويلمس المواطن ثمار تضحياته بأنها لم تذهب هدراً، وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن الخلايا والأذرع المزروعة للانقلابيين لن تستطيع تعكير صفو الحياة من خلال محاولاتهم البائسة لخلط الأوراق عبر الإرهاب والتفخيخ والتفجير، وأكدوا بالضرب بيد من حديد ضد الجماعات والعناصر ومن يحميها أو يتستر خلفها والتي تحاول جر البلاد إلى فوضى خلاقة وتزعزع أمن واستقرار الوطن. وأقر الاجتماع سرعة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهامها العاجلة لخدمة المواطن وتلمس احتياجاته بعد تحريرها من الميليشيا الانقلابية، كما أقر نشر قائمة بأسماء العناصر المطلوبة أمنياً والتي يجب عليها تجنباً لأي تداعيات لا يحمد عقباها ، تسليم أنفسها للأجهزة الأمنية.