شاهدت مشهدا لأحد الوعاظ يتحدث فيه بحسرة وألم عن شابين أُدينوا باغتصاب امرأة وقد كانت هي السبب بإغوائهم -حسب الواعظ- ومن ثم تنفيذ العقوبة فيهم مبيناً أنهم اعترفوا له بأنهم يدعون عليها بتسببها عليهم ودعا لهم الواعظ بالعفو. توافينا الأخبار بين الحين والآخر عن قضية تحرش تهز مشاعر من لديه نزر من إحساس، ولكنك ما إن تتطرق لقضية التحرش في مجتمعنا إلا ويبدأ الهجوم على شخصك وعلى كل من يحاول إظهار أرقام تقريبية لهذه الظاهرة أو يغوص في تفاصيلها فتبدأ الاعتراضات وكيل التهم وأنها ظاهرة عالمية … إلخ. ولمن لا يعرف مجتمعنا فالأمر مبهم لديه حتى يتتبع الأسباب ويعرف سر رغبة البعض في قبر أي حديث أو حل لهذه الظاهرة وكتمها، فالأمر لا يتعلق بالعادات والتقاليد فقط بل يتجاوز ذلك إلى موضوع أكبر وأكثر تعقيداً يتمثل بالعموم في الفهم الخاطئ في التفريق بين الضحية والمعتدي في حالة نادرة ليست في الخلط فقط بل بتبديل الأدوار أحيانا، حيث يصبح الضحية مجرما، والمجرم ضحية، كما أنه يتمثل «وهذا الأهم» في محاولات لدفن القضية من فئة ما خوفاً من ضياع المكتسبات كمحاولات تشويه أي نظام يحد من هذه الظواهر! فعندما يفاجأ المجتمع بقضية تحرش -أي تحرش- ويطرح الموضوع على مواقع التواصل فالذي سيحدث ليس تنديداً كباقي المجتمعات التي تنبذ التعدي جسدياً أو لفظياً بل سترى حرباً ذات قطبين متنافرين، قطب يرفض هذا الاعتداء جملة وتفصيلاً -وهذا الطبيعي- وقطب يبرر لهذا الفعل، فلو كان المتحرش به فتاة فستجرد من الأخلاق والحشمة وتكال ضدها الشتائم والسباب دون التطرق للمتحرش أو إدانته، بل في الغالب سوف يلتمسون له الأعذار والمبررات بأنه تم إغواؤه وعيبه في جيبه وامسكوا عنزكم … إلخ ! التحرش جريمة بشعة ولها آثار سلبية على المجتمع، إذ لم تبادر الدولة بسن نظام يجرم المعتدي ويحفظ حقوق البشر الجسدية والنفسية ويحفظ كرامتهم من ذوي الانحرافات السلوكية ممن لا رادع لهم في ممارسة رغباتهم وشذوذهم أي وقت وفي أي مكان وضد أي شخص، طفل كان أم أنثى أو مراهقا، نعم التشريعات والأنظمة هي الحل لمجتمع آمن يرفل بالأمان النفسي دون خوف أو وجل من انتهاك عرضه، ولن يعترض على هذه التشريعات إلا منتفع من هذه الفوضى القائمة والحملات المضادة لقانون التحرش خير دليل!