ارتفعت ودائع القطاع الخاص في القطاع المصرفي في شهرين بقيمة 691 مليون دينار، حيث بلغت بنهاية فبراير الماضي 37.450 مليارا، مقارنة بـ 36.759 مليارا بنمو بلغ 1.8 في المئة، في حين بلغ إجمالي الودائع في القطاع نحو 47.323 مليارا بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 46.908 بنهاية ديسمبر، بزيادة 415 مليونا ونمو 0.8 بالمئة. وتراجعت ودائع الحكومة ومؤسساتها العامة بنهاية فبراير بنحو 276 مليونا، بما نسبته 2.7 بالمئة، حيث سجلت 9.873 مليارات، مقارنة مع 10.149 بنهاية ديسمبر 2022. وكانت التراجع الأكبر في ودائع المؤسسات العامة بنحو 235 مليونا، في حين تراجعت ودائع الحكومة المباشرة فقط بنحو 41 مليونا. في سياق متصل، وبالرغم من وفرة السيولة بالقطاع المصرفي، تلاحظ تباطؤ في مؤشرات نمو التسهيلات بكل قطاعاتها، لا سيما أن هناك شبه اعتماد على السيولة الخاصة من جهة، ومن ناحية أخرى هناك تريّث في الحصول على قروض جديدة، من دون أن تكون هناك فرص ذات جدوى عالية. ووفق مصادر مصرفية قالت لـ «الجريدة» إنه على الرغم من أن زيادة الفائدة تصبّ في مصلحة البنوك، فإنّ هناك نظرة بأن عدم زيادتها في المرحلة الراهنة قد يكون أفضل للقطاع، حيث إنه كلما ارتفعت الكلفة سيكون هناك تراجع وتباطؤ في طلب التمويل، والعكس صحيح. وبنظرة على التسهيلات الاستهلاكية، فقد سجلت تراجع بنهاية فبراير نحو 6 ملايين دينار من مستوى 1.967 مليار، كما في نهاية ديسمبر إلى 1.961 مليار بنهاية فبراير، أي بتراجع نسبته 0.3 بالمئة. وشهدت تسهيلات القطاع العقاري تراجعا بـ 90 مليونا في شهرين، نتيجة عمليات السداد وتراجع الطلب، حيث بلغ رصيد ديسمبر 9.622 مليارات، في حين بلغ رصيد نهاية فبراير الماضي 9.532 مليارات، بنسبة تراجع 0.9 بالمئة لأول مرة منذ سنوات. التوزيعات النقدية تؤدي إلى تباطؤ طلب تمويل الأوراق المالية وتراجعت تسهيلات شراء الأوراق المالية بـ 42 مليونا، نتيجة استخدام التوزيعات النقدية من الشركات في إعادة السداد المبكر، في ظل ارتفاع الكلفة وتباطؤ السوق، حيث بلغ رصيد ديسمبر 2022 نحو 3.291 مليارات، في حين بلغ رصيد نهاية فبراير الماضي 3.249 مليارات. وكان النمو شبه الوحيد في قطاع التسهيلات الإسكانية، وبزيادة طفيفة، حيث ارتفع رصيدها بـ 36 مليونا، بما نسبته 0.2 بالمئة، حيث بلغ رصيد فبراير الماضي 15.776 مليارا، مقارنة مع 15.740 مليارا. فيما سجل إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.479 مليارا، بزيادة مليونَي دينار فقط، حيث كان رصيد ديسمبر الماضي 18.477 مليارا. يُذكر أنه تلاحظ وجود نمو في قروض البنوك لبنوك أخرى بنحو 107 ملايين، ونمو نسبته 3.2 بالمئة، حيث بلغ رصيد ديسمبر 2022 نحو 3.339، في حين بلغ رصيد فبراير الماضي 3.446 مليارات. ودائع العملات الأجنبية في سياق متصل، تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية من 1.836 مليار دينار إلى 1.790 مليار في شهر، بنسبة تراجع بلغت 2.5 بالمئة، بالرغم من الفارق بين الفائدة على الدولار التي تصل إلى نحو 1 بالمئة، قياسا إلى فائدة الدينار، إلا أن عامل الاستقرار الذي يتمتع به الدينار وعملية ضمان الودائع حكوميا وقوة سعر الصرف عوامل ترجّح كفّة الدينار، لا سيما أيضا في ظل موجة التخوفات التي تحيط بالبنوك الأميركية، على الرغم من التأكيد بأنه لن يتم السماح لأي بنك بالإفلاس بعد درس «ليمان برازر»، وكذلك تأكيدات المسؤولين أوروبيا بأن القطاع المصرفي الأوربي قوي ومتماسك. وقد بلغ إجمالي موجودات القطاع المصرفي بنهاية فبراير الماضي 86.114 مليارا، بزيادة 1.4 بالمئة عن ديسمبر الماضي، حيث كانت 84.964 مليارا.