شهدت مدن إقليم كردستان اتساعاً في رقعة التظاهرات والإضرابات، احتجاجاً على قرار خفض الرواتب بسبب الأزمة المالية، فيما أعلن تأجيل اجتماع للقوى السياسية برئاسة مسعود بارزاني، نظراً إلى عقبات تواجه مساعي العودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة السياسية. وأثار قرار حكومة الإقليم خفض الرواتب بنسب تتراوح بين 15 و75 في المئة، بعد تراجع واردات الإقليم إلى أقل من النصف، وسط تصاعد حدة الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية حول تبعات القرار. وأضرب موظفو عدد من القطاعات الحكومية كالتربية والصحة والجماعات وأفراد الشرطة والمرور في محافظتي السليمانية وحلبجة وتوابعهما، وأعلنت نقابة الأطباء خلال مؤتمر صحافي أمس إضراباً مفتوحاً باستثناء كوادر الطوارئ، احتجاجاً على سلم الرواتب الجديد، وأعلنت ثماني جامعات في بيان مشترك «دعمها مطالب موظفيها»، داعية الحكومة «إلى التراجع عن قرار خفض الرواتب»، كما أصدر اتحاد علماء الدين الإسلامي بياناً مماثلاً. وأعلنت إدارة منطقة كرميان التابعة للسليمانية في بيان أن «الإضرابات شلت الحياة العامة، وكنا نأمل في أن نتجاوز الأزمة عبر خطة محكمة من قبل المختصين»، داعية إلى «تنظيف دوائر الحكومة من الموظفين الوهميين والمتعاقدين بالطرق غير القانونية، والعشرات من الملفات الأخرى». وبالتزامن، أقدم محتجون أمس على قطع الطريق الرابط بين ناحية كلار السليمانية. وفي نطاق أقل، شهدت أربيل إضراباً لموظفي الصحة وجامعة صلاح الدين ووزارة التعليم العالي، كما قطع سائقو شاحنات الطريق العام الرابط بين اربيل ودهوك، مطالبين «بمنع دخول الشاحنات التركية إلى داخل الإقليم ومنحهم حق نقل وتوزيع البضائع حصراً، بعد أن تراجعت فرص العمل». وأعلن الحزب الشيوعي أن «قرار خفض الرواتب الإجباري لن يحل الأزمة»، فيما أكد النائب عن «الجماعة الإسلامية» سوران عمر أن «الوقت قد حان لمحاسبة الذين سرقوا ثروات الإقليم منذ 25 عاماً». في المقابل، أعلن الناطق باسم الحكومة سفين دزيي في بيان أن «سلم الرواتب الجديد وقتي، ومع زيادة الإيرادات ستقوم الحكومة بمراجعته وإخضاعه لتعديلات». وعن تداعيات تصاعد حركة الاحتجاجات، قال النائب عن كتلة «الديموقراطي» النيابية شوان أحمد لـ «لحياة» أن «التظاهرات السلمية والأنشطة الاحتجاجية المدنية حق مكفول قانوناً بعيداً عن العنف، والحكومة تواجه أزمة ناجمة عن هبوط أسعار النفط وواقعة تحت حمل مصاريف الحرب مع داعش الإرهابي، واليوم أثقل قرار خفض الرواتب كاهل المواطن». وزاد: «أبلغنا الحكومة ضرورة مراجعة القرار وإخضاعه لتعديلات، ونعتقد بأنها ستستجيب». وعن الأزمة السياسية قال أن «هناك تبايناً في الآراء بين القوى، وعقدت اللجنة العليا لقاءين مع حركة التغيير والجماعة الإسلامية برئاسة بارزاني. لكن الاجتماع الثالث تأجل بطلب من الاتحاد الوطني لمنحه مزيداً من الوقت». وقال رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد عن حركة «التغيير» والذي أبعد عن مهامه بقرار من الحزب «الديموقراطي»، في بيان: «نشيد بجهود النواب الذين قرروا تشكيل لجنة للتحقيق في قضية الأموال المهربة من العراق».