اعتمدت البرتغال اليوم ، عددا من الإجراءات لإنهاء المضاربات العقارية في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة إسكان حادة ، بما في ذلك إنهاء التأشيرات الذهبية للمستثمرين الأجانب الأثرياء. وقال أنطونيو كوستا رئيس الوزراء الاشتراكي في اجتماع لمجلس الوزراء "الحق في السكن ضروري للغاية ... ومن واجبي أن أضمن ضمان الحق". وتم تطوير خطة الإسكان ، التي قدمتها كوستا لأول مرة في ( فبراير) الماضي ، من خلال استشارة عامة قبل اعتمادها في اجتماع الخميس. تعد نهاية التأشيرات الذهبية ، وتصاريح الإقامة الممنوحة للمستثمرين الأجانب الأثرياء ، ركيزة أساسية في الخطة بحسب الفرنسية . وقال كوستا "لا شيء يبرر النظام الخاص للتأشيرات الذهبية" ، مشيرًا إلى أن تأثيرها الاقتصادي كان محدودًا. في ما يزيد قليلاً عن عشرة اعوام ، حصلت البرتغال على عائدات تقترب من 6.8 مليار يورو (7.4 مليار دولار) من المخطط. وتم منح أكثر من 11000 تصريح إقامة للأفراد الذين دفعوا ما لا يقل عن 500000 يورو لشراء منزل ، أو استثمروا ما لا يقل عن مليون يورو في الاقتصاد ، أو خلقوا ما لا يقل عن عشر وظائف. بدأت البرتغال إصدار التصاريح في نهاية 2012 ، عندما تعرضت لقيود مالية مشددة من قبل بروكسل وسعت إلى مصادر جديدة للاستثمار الأجنبي. سيتم الآن مناقشة خطة الإسكان من قبل البرلمان حيث يتمتع الاشتراكيون بالأغلبية. كانت هناك احتجاجات صغيرة ضد هذه الإجراءات في عدة مناطق تحظى بشعبية لدى السياح الأجانب. وقال كارلوس مويداس رئيس بلدية لشبونة ، الذي انضم إلى المحتجين في العاصمة البرتغالية ، إن الإجراءات "ستدفع عددا من الأسر إلى البطالة