أفادت التقارير بأن هيئة محلفين كبرى في نيويورك وجهت لائحة اتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الخميس لدوره فيما تردد عن دفع أموال لإسكات ممثلة أفلام إباحية. وقامت العديد من وسائل الإعلام الإخبارية، بما فيها ((نيويورك تايمز)) و((إيه بي سي نيوز)) و((واشنطن بوست))، بنشر خبر توجيه لائحة الاتهام يوم الخميس، نقلا عن أشخاص مطلعين على الوضع. يُقال إن ترامب (76 عاما) هو أول رئيس أمريكي سابق في التاريخ الأمريكي يتم توجيه تهم جنائية إليه. وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ في بيان أنهم اتصلوا بمحامي ترامب "لتنسيق تسليم نفسه" من أجل مثوله لتلاوة "لائحة اتهام صادرة عن محكمة عليا، ولا تزال غير معلنة". وذكر البيان أنه "سيتم تقديم الإرشادات عند تحديد تاريخ مثوله". ورد ترامب في بيان قائلا "هذا اضطهاد سياسي وتدخل انتخابي على أعلى مستوى في التاريخ". وقد كان براغ ومساعدوه يحققون فيما تردد عن دور ترامب في دفع أموال لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وقيل إن مبلغا قدره 130 ألف دولار أمريكي اُستخدم لمنع دانيالز من الكشف عما تردد عن لقاء جنسي لها مع ترامب في عام 2006. ثم قام محامي ترامب آنذاك مايكل كوهين بدفع المال لدانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، قبل أن تسدده له منظمة ترامب، التي وصفت التعويض بالرسوم القانونية. واعترف كوهين بأنه مذنب في تسع تهم فيدرالية، بما في ذلك انتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، وحُكم عليه في أواخر عام 2018 بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقال كوهين في بيان إن "لائحة الاتهام الصادرة اليوم ليس نهاية هذا الفصل؛ بل مجرد البداية". وأضاف "الآن بعد أن تم توجيه الاتهامات، من الأفضل للقضية أن تترك لائحة الاتهام تتحدث عن نفسها". وقد نفى ترامب، الجمهوري الذي فاز بسباق البيت الأبيض لعام 2016 وشغل منصب رئيس الولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021، حدوث هذه القضية، كما نفى ارتكاب أي مخالفات، واتهم التحقيق بأن له دوافع سياسية. وثمة متابعة تجري باهتمام شديد لهذه القضية حيث لم يتم توجيه اتهام جنائي إلى أي رئيس أمريكي سابق، بينما يترشح ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض. وقال محامي الدفاع عن ترامب، جو تاكوبينا، يوم الخميس بأنه من المرجح استدعاء ترامب للمثول في أوائل الأسبوع المقبل ولكن من المتوقع أن يواصل المرشح الرئاسي لعام 2024 حملته لأنه من غير المرجح أن يتم احتجازه في مانهاتن في الوقت الذي تستمر فيه القضية ضده. أما المدعي العام السابق على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات إيلي هونيغ فذكر أن ترامب الذي يعيش في منتجع مار-إيه-لاغو بفلوريدا "سيتعين نقله" إلى نيويورك. وأشار إلى أن "الإجراء القانوني التالي هو استدعائه للمثول"، مضيفا بقوله "يمثل المدعى عليه أمام قاض ويتم إبلاغه بالتهم الموجهة إليه". يجب أن يكون جميع الأفراد النظاميين بإدارة شرطة نيويورك "مستعدين للانتشار" و"يظلوا مستعدين للتعبئة في أي وقت خلال مهمتهم المحددة" وفقا لما جاء في مذكرة شرطة داخلية حصلت عليها صحيفة ((نيويورك تايمز)). يدافع الجمهوريون عن ترامب مكررين اتهاماته بأن الحزب الديمقراطي تم تسليحه من قبل النظام القضائي لأغراض سياسية. فقد وكتب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في تغريدة على تويتر يقول "لقد ألحق ألفين براغ ضررا ببلادنا بشكل لا يمكن إصلاحه في محاولة للتدخل في انتخاباتنا الرئاسية". وحذر مكارثي من أن مجلس النواب، بقيادة الجمهوريين، "سوف يُخضع ألفين براغ وإساءة استخدامه للسلطة على نحو غير مسبوق للمحاسبة". وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وهو مرشح جمهوري محتمل للرئاسة في عام 2024، إن "فلوريدا لن تساعد في طلب التسليم في ظل الظروف المشكوك فيها". كما أدلى مشرعون ديمقراطيون ومسؤولو بالحزب بدلوهم، وعلى النقيض من ذلك، وصفوا لائحة الاتهام ضد ترامب بأنها خطوة للمساءلة. فقد قال عضو الكونغرس الأمريكي آدم شيف "إن اتهام رئيس سابق أمر غير مسبوق"، مضيفا "لكن الأمر نفسه ينطبق على السلوك غير القانوني الذي انخرط فيه ترامب". وبالإضافة إلى قضية دفع المال مقابل التكتم، يواجه ترامب العديد من التحقيقات الجنائية الأخرى على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، بما في ذلك جهوده الرامية إلى إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020، وتعامله مع وثائق سرية، ودوره في أعمال الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير 2021. يعتقد غالبية الأمريكيين أنه يجب استبعاد ترامب من الترشح للرئاسة مرة أخرى إذا اُتهم جنائيا في أي من التحقيقات المتعددة التي يواجهها على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، وفقا لأحدث استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك. فقد وجد الاستطلاع الذي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 57 في المائة من المستطلعة آراؤهم قالوا إنه ينبغي حرمان ترامب من السعي إلى الوصول إلى البيت الأبيض إذا ما اُتهم جنائيا، مقابل 38 في المائة قالوا إنه لا ينبغي منعه من القيام بذلك. ولا يزال دعم ترامب قويا بين الجمهوريين والناخبين ذوي الميول الجمهورية، إذ أن نسبة (75 في المائة: 23 في المائة) منهم ترى أنه لا ينبغي استبعاد ترامب من السعي إلى الرئاسة إذا اُتهم جنائيا.