أكد مسؤولون في الشؤون الإسلامية وفعاليات حقوقية وثقافية وبرلمانية أن استحداث وزير دولة للتسامح في التشكيل الوزاري الجديد سيعزز مكانة الإمارات عالمياً. و قال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إن التسامح في الإمارات من أجلى وأوضح مؤشرات التعاون البناء بين مختلف المكونات الاجتماعية وهي ثقافة أصّلها في مجتمعنا ديننا الحنيف وحكمة قيادتنا الرشيدة ببعديها الإنساني والحضاري. وقال علي الهاشمي، المستشار الديني في وزارة شؤون الرئاسة إن التسامح دليل قوة ونهج حضاري ويعطي فكرة ثمينة عن المتسامح، فهو الذي يتنازل عن بعض حقوقه في سبيل المصلحة العامة، لذلك نجد البلاد التي يكون طابعها التسامح والعفو والإيثار تتحلى بقيم ومثل رفيعة. وأكد الدكتور فاروق حمادة، المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبوظبي أن التسامح هو التآلف والتعايش والتعاون، واستحداث هذه الوزارة نقلة سديدة لتخفيف معاناة الحاضر المؤلم وبارقة أمل أمام الشعوب في المستقبل. وقال الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية إن القلب النابض بالتسامح يستحدث وزارة خاصة بالتسامح بين الأمم لتكون معنية بمبادئ الإسلام القائمة على التسامح والتعاون على البر والتعارف بين الأمم. وأكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن استحداث منصب وزير للتسامح مهمته بث روح التسامح والألفة بين جميع أطياف المجتمع الإماراتي خطوة مكملة لما بدأته دولتنا عندما أصدرت قانون مكافحة التمييز والكراهية. ورأى علي جاسم عضو المجلس الوطني أن استحداث منصب وزير دولة للتسامح في التشكيل الوزاري الجديد نابع من طبيعة الدولة ودستورها ومبادئها . وأشار عبدالله بوعصيبة مدير المركز الثقافي في أم القيوين إلى أن الإمارات أصدرت من قبل قانون التمييز والكراهية.. والذي جاء ليؤكد على سلوك شعب الإمارات. وقال المحامي عبيد الصقال إن الإمارات سباقة في تطبيق كل ما يضمن المساواة والعدالة والتسامح والمادة 14 و45 من الدستور المصاغ عند تأسيس الدولة نص على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء.