صوت النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء، على تعديل أرادته الحكومة بعد إعتداءات باريس في نوفمبر 2015 وكان موضع إحتجاجات ضمن الاغلبية والمعارضة، ويقضي التعديل بإدراج إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي. ونص التعديل على ان يحيل الدستور إلى القوانين تحديد «شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة».