صوت النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة مساء أمس على مادة مثيرة للجدل تدرج في الدستور إسقاط الجنسية لمرتكبي جرائم وجنح إرهابية وكان أعلن عنها بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس التي أوقعت 130 قتيلا. وبعد تصويت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي بإعادة صياغة الفصل بدون الإشارة الى ازدواج الجنسية، تبنى النواب المادة 2 من مشروع القانون الدستوري…