تلافت حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا التعليق على ما يجري تداوله منذ عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي من نسخة قرار مذيلة بتوقيع رئيسها عبد الحميد الدبيبة، بشأن منح الإذن لمصلحة التسجيل العقاري لـ«إعادة تفعيل تسجيل الممتلكات على نحو جزئي». الصمت الحكومي على هذا القرار المتداول، وتعارضه بدرجة ما مع قرار المجلس الوطني الانتقالي السابق «بتعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية لحين انتهاء المراحل الانتقالية»، دفعا بعض النخب السياسية والحقوقية الليبية للمسارعة بتوجيه الانتقادات الواسعة له والتحذير من تداعياته، خصوصاً أن تاريخ إصداره يعود لديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما يعني من وجهة نظر المنتقدين أنه قد «جرى إخفاؤه عمداً أشهراً عدة». عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، وصف القرار «بالخطير، والذي قد يترتب عليه كثير من التداعيات السلبية»، مشيراً لتقدمه ومجموعة من النواب بطلب لرئاسة البرلمان لتخصيص جلسة لمناقشته. وأوضح الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»، «أن هناك من قام في وقت سابق بتزوير عقود نقل ملكية لحسابه وآخرين، واستطاع في غياب المُلاك الأصليين بفعل الهجرة والوفاة إقامة الدعاوى القضائية، والحصول على أحكام نهائية تختص بتلك العقود، ومع سماح قرار حكومة الدبيبة بتسجيل الأحكام القضائية النهائية بمصلحة التسجيل العقاري سنكون أمام عملية شرعنة دائمة، لا يجوز الطعن بها لعقود مزورة بالأساس، وبالطبع إضاعة حقوق الملاك الأصليين. وشدد البرلماني على أن «هذا القرار لا يراعي، بأي حال، واقع المجتمع الليبي بالسنوات العشر الأخيرة»، موضحاً «أن هناك حالات كثيرة لم يكن بمقدور أصحاب الأملاك متابعة أوضاعها، والتصدي لمحاولة الاستيلاء عليها بعقود تزوير، أو وضع اليد بقوة السلاح الذي يعرف الجميع مدى انتشاره وقوة سطوته بالبلاد، فهناك من أنصار النظام السابق الذين هاجروا وماتوا بالمنفى، وهاجر أغلب ورثتهم، وهناك من اضطرته الصراعات للنزوح من مدينة لأخرى، ولم يستطع ليومنا هذا العودة لمسقط رأسه». ويرى الزرقاء أن التخوف الرئيسي ينصب على محاولات البعض «الاستيلاء على أملاك الدولة»، موضحاً: «للأسف قد يسهل هذا القرار لبعض صغار النفوس من المسؤولين بالأجهزة والوزارات المعنية بالأراضي والعقارات الاستيلاء على مساحات واسعة مملوكة للدولة، خصوصاً أراضي الأوقاف، وتحديداً بالعاصمة طرابلس التي ترتفع الأسعار بها بشكل خيالي». وبدوره، انتقد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، قرار حكومة الدبيبة، مؤكداً أنه «يصطدم بدرجة ما بقرار المجلس الوطني الانتقالي (السلطة التشريعية بعد ثورة فبراير (شباط)) «بتعليق إجراءات نقل الملكية لحين انتهاء المراحل الانتقالية». وأوضح زهيو لـ«الشرق الأوسط»: «القرار يأذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئياً ببعض الخدمات منها تسجيل قرارات نزع المليكة للمنفعة العامة، وفضلاً عن أن حكومة (الوحدة الوطني)» حكومة مؤقتة، ولا تتصل صلاحياتها بالأساس بقضايا استراتيجية مثل نزع الملكية، فمطالبة المصلحة بتسجيل قرارات نزع الملكية هي بحد ذاتها تسجيل حق عيني جديد، وبالتالي يتعارض ذلك مع قرار المجلس الانتقالي رقم (102) لعام 2011، والذي لا يزال سارياً وحكومة الدبيبة نفسها تعترف بسريانه، وتطالب بعدم مخالفة أحكامه». وحذر زهيو من أنه «في ظل حالة الانقسام السياسي والأمني التي تسود البلاد، وتداعيات ذلك من انتشار للفساد الإداري، لا يمكن توقع إلا أن تكون آثار مثل هذا القرار كارثية، وهو ما سيتضح بالمستقبل». ودعا لضرورة تأجيل مثل هذا القرار وغيره من القرارات المصيرية لحين استقرار البلاد، خصوصاً في ظل عدم وجود أضرار يتعرض له المواطنون جراء إيقاف السجل العقاري، موضحاً: «هناك شهادات تمنح من مصلحة السجل العقاري تفيد بملكية هذا الشخص لعقار ما، إذا رغب بالتصرف فيه». أما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، فسلط الضوء على توقيت إصدار القرار نهاية العام الماضي، وكيف جرى حجب نشره حينذاك. وقال في إدراج له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «جرى إخفاؤه بعد تسرب معلومات عن رغبة رئيس الحكومة في إصدار هذا القرار، وبعد رفض واسع في الرأي العام والمختصين»، مشيراً إلى أنه قد جرى الآن إخراجه «بعد مرور مدة الطعن فيه».