وافق النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة على إدراج مادة في الدستور لإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب. الصياغة النهائية للمادة لاتخص بالذكر حاملي الجنسية المزدوجة. فقد أثار هذا التفصيل موجة عارمة من الانتقادات، واعتبر فيه البعض تصنيفاً للمواطنين الفرنسيين إلى فئات. النص بصيته الحالية يتيح من الناحية النظرية إمكانية إسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى عند إدانته بالإرهاب. هذه المادة التي تثير جدلاً واسعاً وتشق صف النواب الاشتراكيين، قُدمت ضمن مشروع تعديل دستوري طُرح في أعقاب الهجمات الإرهابية التي طالت باريس في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. النواب سيصوت الأربعاء على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل أيضاً إدراج حال الطوارئ في الدستور. وفي مرحلة لاحقة سيخضع مشروع القانون إلى تصويت موسع يشمل مجلسي النواب والشيوخ، ويحتاج إلى موفقة ثلاثة أخماس أعضاء الغرفتين قبل أن يصبح نافذ المفعول.