قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، أمس الأربعاء: إنه لن يمضي قدما في مساع لتعديل الدستور بحيث يضم مادة تسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عمن تجري إدانته بالإرهاب بعد فشل البرلمان في الاتفاق على هذا الإجراء. وتابع أولوند في اجتماع وزاري أسبوعي قائلا : بعض أعضاء المعارضة يرفضون مراجعة الدستور. يؤسفني هذا الموقف. قررت وضع حد لهذا الخلاف. والتخلي عن هذه المساعي يمثل إحراجا كبيرا للرئيس الاشتراكي الذي كشف عنها في كلمة أمام البرلمان بقصر فرساي، بعد ثلاثة أيام فقط، من قتل إرهابيين 130 شخصاً في باريس. وتسببت هذه المساعي في انقسام بين أعضاء البرلمان وأدت إلى شهور من المناقشات الساخنة، حيث قال منتقدون: إنها إجراء غير فعال ورمزي محض. وتم التخلي أيضا عن عزم أولوند إدراج قواعد حالة الطوارئ في الدستور. يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس كان قد أكد أن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجى الجنسية المدانين بالإرهاب، وأثار المشروع جدلا شديدا خاصة لدى أحزاب اليسار.