بروكسل - قضت محكمة مختصة في قضية الفساد المالي في البرلمان الأوروبي المعروفة إعلاميا بـ"قطر غيت" بوضع أنطونيو بانزيري العقل المدبر المفترض لوقائع الرشوة ومنسق الشبكة المتورطة في أكبر فضيحة تهز الاتحاد الأوروبي والتي يقول محققون بلجيكيون إنها على صلة بالدوحة، قيد الإقامة الجبرية وتحت الرقابة الالكترونية إلى حين الفصل في هذا الملف، وفق ما أكد الخميس ممثلون عن الإدعاء في بروكسل. ويعتبر هذا التطور الأحدث في مسلسل لا تبدو له نهاية قريبة ضمن مسار قضائي معقد وطويل بحجم تعقيدات القضية وتشعبها. وأشارت المصادر ذاته إلى أن قرار المحكمة يمنح بانزيري الحق في قضاء فترة الحبس الاحتياطي تحت الإقامة الجبرية في ما يبدو أنه تنفيذ لجزء من صفقة كان هو قد عرضها على المحققين حين تعهد بالكشف عن كل تفاصيل الجريمة وأبطالها ومسالك وقنوات تلقي الأموال من جهة أجنبية وتفاصيل أخرى قد تطيح برؤوس كبيرة لم تظهر بعد في الصورة.   وبحسب ممثلي الإدعاء فإن العقل المدبر المزعوم لواقعة الرشوة في البرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري قد يغادر السجن وفق ظروف معينة. وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام، إن المحكمة المختصة بالنظر في القضية قضت بأنه يمكن لبانزيري أن يقضي فترة الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة قيد الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية. وأضاف أن كلا من النائبة السابقة لرئيس البرلمان الأوروبي  إيفا كايلي وعضو البرلمان الأوروبي البلجيكي مارك تارابيلا لن يغادرا السجن في الوقت الراهن، بينما يخضعان بدورها للتحقيق. ويشتبه في أنهما حصلا على مبالغ مالية طائلة من قطر مقابل العمل على التأثير على البرلمان ودوائر صناع القرار في التكتل الأوروبي. ويواجه تارابيلا وكايلي اتهامات بغسل الأموال والعضوية في منظمة إجرامية. وكان بانزيري قد وقع اتفاقا مع المدعين العامين في يناير/كانون الثاني تعهد فيه بالكشف عن المدى الكامل للأنشطة والشبكة وأعضائها بالاسم والدور. وأصبحت هذه القضية علنية في نهاية عام 2022، بينما يراهن المحققون على تعهدات بانزيري لتفكيك لغز تسلل المال القطري للمؤسسة التشريعية الأوروبية. وفي نهاية فبراير/شباط الماضي سمح لفرانشيسكو جيورجي شريك كايلي بمغادرة السجن وفق ظروف معينة لم تتضح تفاصيلها، لكن قد تكون مرتبطة بمدى تعاونه مع المحققين، بينما يتعين على الإيطالي أيضا الاستمرار في قضاء فترة الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة قيد الإقامة الجبرية مع تثبيت سوار إلكتروني في كاحله. وفي وضع مماثل، يخضع عضو البرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو للإقامة الجبرية في نابولي بعد حكم قضائي بشأن احتمال تورطه في الفضيحة التي من المتوقع أن تبوح بتفاصيلها في قادم الأيام، في حين يحيط المحققون القضية بالسرية لأسباب أمنية وسياسية وحتى لا تتاح لمتورطين آخرين مفترضين الفرصة للإفلات.