بدأت محكمة الاستئناف العليا نظر طعون 44 مدانًا ضمن 57 في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية تابعة للتيار الشيرازي المتشدد بالعراق وإيران، وقررت المحكمة أمس تأجيل الدعوى لجلسة 12 أبريل لندبِ محامٍ لثلاثة مستأنفين، والاطلاع والمرافعة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن المؤبد على خمسة مدانين، وبالسجن 15 سنة على 22 مدانًا، وبالسجن 10 سنوات على 30 مدانًا بالإضافة إلى 3 سنوات للمتهم الواحد والستين، وغرمتهم جميعًا مبلغ 500 دينار، كما غرمت 7 منهم مبلغ 10 آلاف دينار، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وأسقطت الجنسية عن جميع المتهمين عدا رضا الغسرة المسقطة جنسيته في حكم سابق. يذكر أن حسين البوعلي المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية، قد صرح في وقت سابق بأن النيابة قد أصدرت يوم 4 سبتمبر 2014، أمرًا بإحالة المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية التي تشكلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية إلى المحاكمة الجنائية، وقد بلغ عدد المتهمين المحالين 61 متهمًا، 30 منهم محبوسين على ذمة القضية والبقية هاربون، وقد أسندت النيابة إليهم أمر الإحالة تهم تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، والانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها وبوسائلها، وكذلك التدريب والتدرب على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة وذخائر بغير ترخيص، واستيراد مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر من الخارج بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط الجماعة المخل بالأمن والنظام العام وتنفيذا لأغراضها الإرهابية، وكذا جمع وإعطاء أموال لهذه الجماعة واستعمال القوة والعنف مع رجال الأمن القائمين على تنفيذ القانون، وإعانة متهمين بجنايات من الفرار من وجه القضاء. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة فيما ورد إليها من بلاغ أمني برصد الجماعة وعناصرها، وما تضمنته التحريات من قيام المتهم الأول بتأسيسها والعمل على تدبير مقوماتها البشرية والمادية لارتكاب أعمال إرهابية داخل المملكة، وذلك باستهداف رجال الأمن ومواقع حيوية وأمنية، فضلاً عن أعمال الشغب وتخريب الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة بغرض إشاعة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد ومهاجمة مؤسسات الدولة وأجهزتها لإضعافها وإسقاطها، وكان من نتاج تنفيذ أوامر الضبط والتفتيش التي أصدرتها النيابة العامة في ضوء ما قام من أدلة ضد المتهمين، ضبط عدد من الأسلحة النارية وعبوات مفرقعة محلية الصنع والأدوات المستخدمة من قبل المتهمين في تصنيع وتجهيز العبوات المتفجرة والأسلحة النارية، والوسائل التي درجوا على استخدامها في تنقلاتهم واتصالاتهم ونقل التكليفات. كما ثبت كذلك من اعتراف بعض المتهمين ومن شهادة الشهود ومما أنبأت عنه المضبوطات، أن الجماعة قد تمكنت من تهريب أسلحة إلى البحرين عبر البحر، وأن بعضهم قد سافر إلى الخارج للتدرب على أيدي عناصر أجنبية بناء على تنسيق وتكليف من قبل قيادات الجماعة، التي كان من بين مخططاتها تفجير عدد من المواقع الحيوية والحساسة ذات الطابع الأمني والاقتصادي، وقد حال ضبط الجماعة من تنفيذ جانب كبير من مخططاتهـم تلك، فيما تمكن بعض عناصرها الذين ثبت اتهامــهم في وقائع إرهابية من الهرب ومغادرة البلاد من غير المنافذ القانونية، وذلك بمساعدة أقرانهم بالجماعة.