الكويت – مباشر: كشف تقرير لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الكويت عام 2023 في ظل تقليص إنتاج النفط وتراجع طفرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة، كما يعيق استمرار حالة الجمود السياسي الاستثمارات. وحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء، فإن مكاسب أنشطة التكرير قد تدفع نمو القطاع غير النفطي لنحو 4% هذا العام. كما سيساهم ارتفاع أسعار النفط في دعم مركز الحكومة المالي والحفاظ على سياسة مالية توسعية، وإن كان وجود بعض البنود الاستثنائية الكبيرة على صعيد النفقات قد يؤدي إلى تحول الفائض المالي المتوقع للعام الماضي لعجز في السنة المالية 2023/2024. ويتطلب الأمر تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضافر جهودهما لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ومحاكاة قصص النجاح التي شهدتها برامج الإصلاحات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. تباطؤ النشاط الاقتصادي في 2023 ومن المتوقع تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي، على الرغم من قوته، في عام 2023 مع عودة الإنفاق الاستهلاكي للمستويات الطبيعة بعد الجائحة وتباطؤ الطلب على العقارات والائتمان، إلى جانب انخفاض إنتاج النفط وفقاً لسياسة خفض الإنتاج التي أقرتها أوبك وحلفاؤها. ويرجح أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7.6% في عام 2022 إلى 1.5% في المتوسط سنوياً خلال فترة التوقعات. وعلى صعيد القطاع النفطي، بعد ارتفاع إنتاج النفط إلى أعلى المستويات المسجلة في 5 أعوام وصولاً إلى 2.82 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2022، انخفض الإنتاج إلى 2.68 مليون برميل يومياً في فبراير 2023 – وسيشهد المزيد من التراجع ليصل إلى 2.55 مليون برميل يومياً (-128 ألف برميل يومياً) بعد أن وافقت الكويت على قرار أوبك وحلفائها الصادر في إبريل الجاري بزيادة التخفيضات القائمة بالفعل للفترة المتبقية من عام 2023 بأكمله. ويرى التقرير أن ازدياد الطلب على النفط وشح الإمدادات (وما ينتج عنه من ارتفاع للأسعار) قد يدفع أوبك وحلفاءها للتراجع عن بعض تلك التخفيضات الإضافية قبل نهاية العام وخلال عام 2024، مع توقعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.7% في عام 2023 قبل أن يرتفع بنسبة 2.7% في عام 2024. ويرجع زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد الجائحة، الذي وصل في المتوسط إلى 3.2% سنوياً في عامي 2021-2022، إلى حد كبير نتيجة لارتفاع أسعار النفط، والإنفاق المالي للحكومة، والطلب الاستهلاكي المكبوت، ومكاسب أنشطة التكرير؛ مما أدى إلى تعويض الأداء الضعيف لسوق المشاريع. وعلى الرغم من ذلك، فإن سرعة وتيرة النشاط الاستهلاكي بدأت بالتباطؤ؛ إذ كشفت بيانات البطاقات المصرفية عن وصول نمو الإنفاق لذروته عند 33% في عام 2021، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية عالمياً. من جهة أخرى، تعتبر مسودة الموازنة الحكومية للسنة المالية 2023/2024 من الموازنات التوسعية التي من المقرر أن تساهم في دعم الاقتصاد على المدى القريب. وتشير توقعات السيناريو الأساسي إلى عدم تخطي نمو القطاع النفطي أكثر من 3.0% (تتضمن 3.8% بإضافة مكاسب أنشطة التكرير بعد عمل مصفاة الزور بكامل طاقتها الإنتاجية في الوقت الحالي). التضخم وأول فائض مالي في 8 أعوام توقع "الكويت الوطني" اعتدال وتيرة التضخم من 4% (المتوسط السنوي) في عام 2022 إلى 2.5% في عام 2024 مع تباطؤ النشاط الاستهلاكي وتشديد السياسة النقدية. على الرغم من أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبالتالي في الكويت قد تكون الآن قريبة من ذروتها، إلا أن تشديد السياسة النقدية بوتيرة أبطأ في الكويت حتى الآن قد يؤدي بدوره إلى تيسير السياسة النقدية بوتيرة أبطأ في عام 2024، خاصة إذا اضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفضها بقوة. من المتوقع أن تكشف الحسابات الختامية للسنة المالية 2022/2023، عن تسجيل أول فائض مالي للحكومة في 8 أعوام (5.2 مليار دينار أو ما يعادل 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي). إلا أن ذلك قد يكون قصير الأجل، بعد أن قررت السلطات في مسودة ميزانيتها للسنة المالية 2023/2024 زيادة النفقات بنسبة 12% وفي ظل انخفاض الإيرادات بنسبة 17% مقارنةً بـميزانية عام 2022/2023 (استناداً لسعر التعادل النفطي المفترض بقيمة 70 دولاراً للبرميل)؛ مما سيؤدي إلى تسجيل عجز مالي قدره 6.8 مليار دينار أو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم ذلك فالوضع المالي الأساسي أفضل في ظل ارتباط نحو نصف زيادة النفقات ببنود استثنائية غير متكررة (مبالغ متأخرة لسداد فواتير الكهرباء، ودعوم الوقود وبدل إجازات الموظفين) وارتفاع أسعار النفط مقارنةً بـتوقعات الميزانية. ويتوقع التقرير تسجيل الميزانية لعجز بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024 (قد تصل إلى صفر إذا تم التخلص من البنود الاستثنائية)، وتسجيل فائض بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025. وعلى الرغم من تحسن الوضع المالي بوتيرة جيدة بعد الجائحة، لكن نقاط الضعف الهيكلية ما تزال قائمة، بما في ذلك التنويع المحدود للإيرادات والميزانية التي يسيطر عليها بشكل كبير الأجور والإعانات (80% من إجمالي النفقات). ولفت إلى تجاوز الأصول الخارجية للكويت، التي تتكون من الاحتياطيات الأجنبية لبنك الكويت المركزي وأصول الهيئة العامة للاستثمار في الخارج، بقيمة 800 مليار دولار (456% من الناتج المحلي الإجمالي). ويعتبر الدين العام، الذي يصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفض للغاية وفقاً للمعايير الدولية؛ مما يقلل من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة. النظرة المستقبلية تعتمد على أسعار النفط والاقتصاد السياسي هناك العديد من العوامل الإيجابية التي تعزز نمو الاقتصاد من ضمنها ارتفاع أسعار النفط، والسياسة المالية التوسعية، وزيادة زخم تنفيذ المشاريع، وتحسن وتيرة تعافي سوق العمل. والأهم من ذلك تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية العاجلة لترشيد الإنفاق العام وتحسين الكفاءة المؤسسية وتحفيز القطاع الخاص (وفقاً لما تنص عليه خطة العمل الخمسية للحكومة)، كما أن مشاريع القوانين الرئيسية التي تغطي الرهن العقاري وقانون الدين العام الجديد لم يتم إقرارها بعد. وتعتبر عملية صنع السياسات الفعالة التي تركز على الإصلاحات هي السبيل الأمثل للحد من المخاطر المتزايدة للاعتماد على أسعار النفط، وتطور القطاع الخاص دون المستوى المطلوب، وتوظيف المواطنين الكويتيين، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتعتبر تلك هي المحفزات التي من شأنها دفع الاقتصاد غير النفطي إلى مسار النمو المستدام. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: "النقد الدولي" يخفض توقعاته لنمو اقتصاد الكويت في 2023.. الأقل خليجياً إلى أين تتجه البورصات العربية قبل إجازة عيد الفطر؟.. محللون يُجيبون