قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إنه من المتوقع تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي، على الرغم من قوته، في عام 2023 مع عودة الإنفاق الاستهلاكي للمستويات الطبيعة بعد الجائحة وتباطؤ الطلب على العقارات والائتمان، إلى جانب انخفاض إنتاج النفط وفقاً لسياسة خفض الإنتاج التي أقرتها «أوبك» وحلفائها. ومن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7.6 في المئة في عام 2022 إلى 1.5 في المئة في المتوسط سنوياً خلال فترة التوقعات. وعلى صعيد القطاع النفطي، بعد ارتفاع انتاج النفط إلى أعلى المستويات المسجلة في 5 أعوام وصولاً إلى 2.82 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2022، انخفض الإنتاج إلى 2.68 مليون برميل يومياً في فبراير 2023، وسيشهد المزيد من التراجع ليصل إلى 2.55 مليون برميل يومياً (-128 ألف برميل يومياً) بعد أن وافقت الكويت على قرار «أوبك» وحلفائها الصادر في أبريل الجاري بزيادة التخفيضات القائمة بالفعل للفترة المتبقية من عام 2023 بأكمله. إلا اننا نرى أن ازدياد الطلب على النفط وشح الإمدادات (وما ينتج عنه من ارتفاع للأسعار) قد يدفع «أوبك» وحلفاءها للتراجع عن بعض تلك التخفيضات الإضافية قبل نهاية العام وخلال عام 2024، كما نتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.7 في المئة خلال عام 2023 قبل أن يرتفع بنسبة 2.7 في المئة بعام 2024. ويرجع زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد الجائحة، الذي وصل في المتوسط إلى 3.2 في المئة سنوياً في عامي 2021-2022، إلى حد كبير نتيجة لارتفاع أسعار النفط، والإنفاق المالي للحكومة، والطلب الاستهلاكي المكبوت، ومكاسب أنشطة التكرير، مما أدى إلى تعويض الأداء الضعيف لسوق المشاريع. إلا انه على الرغم من ذلك، فإن سرعة وتيرة النشاط الاستهلاكي بدأت بالتباطؤ، إذ كشفت بيانات البطاقات المصرفية عن وصول نمو الإنفاق لذروته عند 33 في المئة في عام 2021، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية عالمياً. من جهة أخرى، تعتبر مسودة الموازنة الحكومية للسنة المالية 2023/2024 من الموازنات التوسعية، والتي من المقرر أن تساهم في دعم الاقتصاد على المدى القريب، إلا ان حالة الجمود السياسي واحتمال إجراء انتخابات جديدة في وقت لاحق من العام الحالي بعد قرار المحكمة الدستورية في مارس الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022 لأسباب إجرائية، من شأنه تأخير إقرار الموازنة كما يؤثر على توقعات انتعاش الاستثمار في عام 2023. وتشير توقعات السيناريو الأساسي إلى عدم تخطي نمو القطاع النفطي أكثر من 3.0 في المئة (تتضمن 3.8 في المئة بإضافة مكاسب أنشطة التكرير بعد عمل مصفاة الزور بكامل طاقتها الانتاجية في الوقت الحالي). ونتوقع اعتدال وتيرة التضخم من 4.0 في المئة (المتوسط السنوي) في عام 2022 إلى 2.5 في المئة في عام 2024 مع تباطؤ النشاط الاستهلاكي وتشديد السياسة النقدية. ورفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة (الخصم) بمقدار 250 نقطة أساس إلى 4.0 في المئة ضمن دورة التشديد الحالية (حتى إبريل 2023) مقابل 475 نقطة أساس لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبالتالي في الكويت قد تكون الآن قريبة من ذروتها، إلا أن تشديد السياسة النقدية بوتيرة أبطأ في الكويت حتى الآن قد يؤدي بدوره إلى تيسير السياسة النقدية بوتيرة أبطأ في عام 2024، خصوصا إذا اضطر مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى خفضها بقوة.