عدّلت إدارة تأهيل ورعاية المعاقين في وزارة تنمية المجتمع، آلية الرقابة على المراكز المتخصصة في التعامل مع فئة المعاقين، لتشمل الرقابة على كفاءة الأداء العام وجودته، بدلاً من الاقتصار على الالتزام ببنود القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بأساسيات إقامة المركز وعمله. نظم رقابة ذاتية قالت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين، وفاء بن سليمان، إن الإدارة لا تفكر في تطبيق نظم رقابة ذاتية على المراكز، رداً على سؤال الإمارات اليوم، حول إمكانية تطبيق نظم رقابة ذاتية على المراكز، أسوة بتطبيق إدارة الطفل الرقابة الذاتية على الحضانات. وأوضحت أن آلية التفتيش الذاتي ترجع إلى النقص الحاد في عدد المفتشات، لذا كان لابد من بديل للقيام بالدور الرقابي، والأمر مختلف بالنسبة لإدارة المعاقين، فالعدد الموجود يكفي للتفتيش والرقابة. وأشارت إلى إجرائها تجربة مصغّرة لفكرة الرقابة الذاتية، إذ تم إرسال نماذج تقييم لمجموعة من المراكز طلب منها تقييم أدائها والتزامها بالقانون واللائحة التنفيذية، وجميعها أعطت لنفسها العلامة الكاملة في الالتزام، فيما الرأي مختلف لدى فرق التفتيش والرقابة لدى الإدارة، لذا فالأمر غير وارد حالياً. وأفادت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين، وفاء بن سليمان، بأن الإدارة أقرّت في حملاتها الرقابية نهاية العام الماضي، اعتماد بند المراقبة على كفاءة الأداء وجودته لتصنيف المراكز، وبدأت فعلياً في المرحلة الأولى لتطبيق البند على المراكز الحكومية التابعة للوزارة، على أن تشمل في المرحلة الثانية بنهاية العام الجاري المراكز الخاصة. وأوضحت أن الهدف من البند الجديد هو تصنيف المراكز وتحديد مستواها، لضمان جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين معها، وتحقيق مبدأ رضا المتعامل وسعادته، مشيرة إلى أن تطبيق هذا البند يعود بالفائدة على المراكز، من خلال منح حوافز للحاصلين على تصنيف (مرتفع). وأكّدت أن الحوافز تشمل السماح للمراكز بفتح فروع عدة على مستوى الدولة، وإمكانية زيادة رسوم الخدمات التي يقدمونها بناءً على مستوى تقديم الخدمة، والأجهزة التقنية المساعدة في تطبيقها، ومستوى تطوّر الحالات التي يتعاملون معها، كما سيُتاح لهم إضافة خدمات جديدة لم تكن مشمولة في الترخيص الصادر لهم مسبقاً.من جهة أخرى، أشارت بن سليمان، إلى أن الإدارة تركز في اعتمادها للنظم التقنية على تطوير آليات التعامل مع متعامليها من المعاقين، لذا يجري حالياً تجربة نظام جديد لتشخيص حالات الإعاقة عن بُعد، عبر إيجاد غرف ذكية في مراكز التأهيل والتدريب التابعة للإدارة، موضحة أن الغرف الذكية تسمح للمعاق، الذي يسجل في الوزارة للمرة الأولى، بالخضوع للتشخيص الكامل في أي مركز تابع لها على مستوى الدولة، عبر وجوده في غرفة مخصصة داخل المركز، مزوّدة بكاميرات وميكروفونات وأجهزة استشعار ذكية، تنقل بالصوت والصورة تفاعله ورده على المختص في المركز إلى لجنة التشخيص في الوزارة. وأضافت أن الهدف الأساسي من آلية الغرف الذكية اختصار الفترة الزمنية التي تستغرقها مقابلة المعاق في مراكز الوزارة، وتحديد موعد تشخيص له مع اختصاصي المركز، ثم خضوعه بعد ذلك لمقابلة مع لجنة تشخيص من الوزارة، وإعداد تقرير متكامل حول حالته، الأمر الذي يستغرق وقتاً طويلاً ويربك المعاق نفسه، خصوصاً حالات الاضطراب والإعاقة العقلية، والتوحّد، لاسيما في ظل وجود أكثر من شخص يتكلم ويتعامل معه أثناء التشخيص.