توقّع بنك الكويت الوطني تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الكويت العام الجاري، في ظل تقليص إنتاج النفط وتراجع طفرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة، مضيفاً أن استمرار حالة الجمود السياسي يعيق الاستثمارات، لكن مكاسب أنشطة التكرير قد تدفع نمو القطاع غير النفطي لنحو 4 في المئة هذا العام. وأفاد «الوطني» في تقرير له بأن ارتفاع أسعار النفط سيساهم في دعم مركز الحكومة المالي والحفاظ على سياسة مالية توسعية، وإن كان وجود بعض البنود الاستثنائية الكبيرة على صعيد النفقات قد يؤدي إلى تحول الفائض المالي المتوقع للعام الماضي لعجز في السنة المالية 2023 /2024. وأكد التقرير أن الأمر يتطلب تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضافر جهودهما لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ومحاكاة قصص النجاح التي شهدتها برامج الإصلاحات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. نمو الناتج ولفت إلى أن التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي على الرغم من قوته في 2023 تأتي مع عودة الإنفاق الاستهلاكي للمستويات الطبيعة بعد الجائحة وتباطؤ الطلب على العقارات والائتمان، إلى جانب انخفاض إنتاج النفط وفقاً لسياسة خفض الإنتاج التي أقرتها «أوبك» وحلفاؤها، مرجحاً أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7.6 في المئة في 2022 إلى 1.5 في المئة في المتوسط سنوياً خلال فترة التوقعات. وبين التقرير أنه بعد ارتفاع إنتاج النفط إلى أعلى المستويات المسجلة في 5 أعوام وصولاً إلى 2.82 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من 2022، انخفض الإنتاج إلى 2.68 مليون برميل يومياً في فبراير 2023، وسيشهد المزيد من التراجع ليصل إلى 2.55 مليون برميل يومياً (-128 ألف برميل يومياً) بعد أن وافقت الكويت على قرار «أوبك» وحلفائها الصادر في أبريل الجاري بزيادة التخفيضات القائمة بالفعل للفترة المتبقية من عام 2023 بأكمله، إلا أن «الوطني» يرى أن ازدياد الطلب على النفط وشح الإمدادات (وما ينتج عنه من ارتفاع للأسعار) قد يدفع «أوبك» وحلفاءها للتراجع عن بعض تلك التخفيضات الإضافية قبل نهاية العام، وخلال 2024. كما يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.7 في المئة في 2023 قبل أن يرتفع بنسبة 2.7 في المئة العام المقبل. وأرجع التقرير زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد الجائحة، الذي وصل في المتوسط إلى 3.2 في المئة سنوياً في عامي 2021-2022، إلى حد كبير لارتفاع أسعار النفط، والإنفاق المالي للحكومة، والطلب الاستهلاكي المكبوت، ومكاسب أنشطة التكرير، ما أدى إلى تعويض الأداء الضعيف لسوق المشاريع، موضحاً أنه على الرغم من ذلك، فإن سرعة وتيرة النشاط الاستهلاكي بدأت بالتباطؤ، إذ كشفت بيانات البطاقات المصرفية عن وصول نمو الإنفاق لذروته عند 33 في المئة في 2021، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية عالمياً. مسودة الموازنة من جهة أخرى، أفاد «الوطني» بأن مسودة الموازنة الحكومية للسنة المالية 2023 /2024 تعتبر من الموازنات التوسعية، والتي من المقرر أن تساهم في دعم الاقتصاد على المدى القريب، إلا أن حالة الجمود السياسي واحتمال إجراء انتخابات جديدة في وقت لاحق من العام الجاري بعد قرار المحكمة الدستورية في مارس الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022 لأسباب إجرائية، من شأنه تأخير إقرار الموازنة كما يؤثر على توقعات انتعاش الاستثمار في 2023. وبين أن توقعات السيناريو الأساسي تشير إلى عدم تخطي نمو القطاع النفطي أكثر من 3 في المئة (تتضمن 3.8 في المئة بإضافة مكاسب أنشطة التكرير بعد عمل مصفاة الزور بكامل طاقتها الانتاجية في الوقت الحالي). وتوقع التقرير اعتدال وتيرة التضخم من 4 في المئة (المتوسط السنوي) في 2022 إلى 2.5 في المئة في 2024 مع تباطؤ النشاط الاستهلاكي وتشديد السياسة النقدية، منوهاً إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة (الخصم) بمقدار 250 نقطة أساس إلى 4 في المئة ضمن دورة التشديد الحالية (حتى أبريل 2023) مقابل 475 نقطة أساس لدى «الفيديرالي» الأميركي، وأنه على الرغم من أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبالتالي في الكويت قد تكون الآن قريبة من ذروتها، إلا أن تشديد السياسة النقدية بوتيرة أبطأ في الكويت حتى الآن قد يؤدي بدوره إلى تيسير السياسة النقدية بوتيرة أبطأ في 2024، خاصة إذا اضطر «الفيديرالي» إلى خفضها بقوة. الفائض المالي ورجح التقرير أن تكشف الحسابات الختامية للسنة المالية 2022 /2023، عن تسجيل أول فائض مالي للحكومة في 8 أعوام (5.2 مليار دينار أو ما يعادل 9.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن ذلك قد يكون قصير الأجل، بعد أن قررت السلطات في مسودة ميزانيتها للسنة المالية 2023 /2024 زيادة النفقات بنسبة 12 في المئة، وفي ظل انخفاض الإيرادات بنسبة 17 في المئة مقارنةً بميزانية 2022 /2023 (استناداً لسعر التعادل النفطي المفترض بقيمة 70 دولاراً للبرميل)، ما سيؤدى إلى تسجيل عجز مالي قدره 6.8 مليار دينار أو ما يعادل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الوضع المالي الأساسي أفضل في ظل ارتباط نحو نصف زيادة النفقات ببنود استثنائية غير متكررة (مبالغ متأخرة لسداد فواتير الكهرباء، ودعوم الوقود وبدل إجازات الموظفين) وارتفاع أسعار النفط مقارنةً بتوقعات الميزانية. وتوقع «الوطني» تسجيل الميزانية لعجز بنسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023 /2024 (قد تصل إلى صفر إذا تم التخلص من البنود الاستثنائية)، وتسجيل فائض بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 /2025. ضعف هيكلي وأفاد التقرير بأنه على الرغم من تحسن الوضع المالي بوتيرة جيدة بعد الجائحة، لكن نقاط الضعف الهيكلية لا تزال قائمة، بما في ذلك التنويع المحدود للإيرادات والميزانية التي يسيطر عليها بشكل كبير الأجور والإعانات (80 في المئة من إجمالي النفقات)، إذ يعني هذا الأخير أنه عندما ينطلق برنامج التنويع الاقتصادي الذي يعتمد بكثافة على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الذي طال انتظاره، فإن الإنفاق العام سيشهد مزيداً من الارتفاع، إلا أنه على المديين القصير إلى المتوسط على الأقل، ما زالت الهوامش المالية الوقائية والخارجية وفيرة. وأضاف: «كذلك تمت إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام (الذي تم استخدامه لتمويل العجز على المدى القريب) بفضل الموجة الأخيرة من ارتفاعات أسعار النفط، وتجاوزت الأصول الخارجية للكويت، التي تتكون من الاحتياطيات الأجنبية لبنك الكويت المركزي وأصول الهيئة العامة للاستثمار في الخارج، بقيمة 800 مليار دولار (456 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). ويعتبر الدين العام، الذي يصل إلى نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير الدولية، ما يقلل من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة». النظرة المستقبلية ذكر تقرير «الوطني» أن هناك العديد من العوامل الإيجابية التي تعزز نمو الاقتصاد من ضمنها ارتفاع أسعار النفط، والسياسة المالية التوسعية، وزيادة زخم تنفيذ المشاريع، وتحسن وتيرة تعافي سوق العمل، موضحاً أن الأهم من ذلك تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية العاجلة لترشيد الإنفاق العام وتحسين الكفاءة المؤسسية وتحفيز القطاع الخاص (وفقاً لما تنص عليه خطة العمل الخمسية للحكومة). ولفت إلى أن مشاريع القوانين الرئيسية التي تغطي الرهن العقاري وقانون الدين العام الجديد لم يتم إقرارها بعد، مؤكداً أن عملية صنع السياسات الفعالة التي تركز على الإصلاحات هي السبيل الأمثل للحد من المخاطر المتزايدة للاعتماد على أسعار النفط، وتطور القطاع الخاص دون المستوى المطلوب، وتوظيف المواطنين الكويتيين، وانخفاض الاستثمار الأجنبي. وذكر التقرير أن تلك المحفزات من شأنها دفع الاقتصاد غير النفطي إلى مسار النمو المستدام. توقّع بنك الكويت الوطني تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الكويت العام الجاري، في ظل تقليص إنتاج النفط وتراجع طفرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة، مضيفاً أن استمرار حالة الجمود السياسي يعيق الاستثمارات، لكن مكاسب أنشطة التكرير قد تدفع نمو القطاع غير النفطي لنحو 4 في المئة هذا العام.وأفاد «الوطني» في تقرير له بأن ارتفاع أسعار النفط سيساهم في دعم مركز الحكومة المالي والحفاظ على سياسة مالية توسعية، وإن كان وجود بعض البنود الاستثنائية الكبيرة على صعيد النفقات قد يؤدي إلى تحول الفائض المالي المتوقع للعام الماضي لعجز في السنة المالية 2023 /2024. «المتحد» يُعلن فائزي «الحصاد» منذ 10 ساعات «بوبيان» يوفّر خدمة العيادي منذ 11 ساعة وأكد التقرير أن الأمر يتطلب تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضافر جهودهما لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ومحاكاة قصص النجاح التي شهدتها برامج الإصلاحات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.نمو الناتجولفت إلى أن التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي على الرغم من قوته في 2023 تأتي مع عودة الإنفاق الاستهلاكي للمستويات الطبيعة بعد الجائحة وتباطؤ الطلب على العقارات والائتمان، إلى جانب انخفاض إنتاج النفط وفقاً لسياسة خفض الإنتاج التي أقرتها «أوبك» وحلفاؤها، مرجحاً أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7.6 في المئة في 2022 إلى 1.5 في المئة في المتوسط سنوياً خلال فترة التوقعات.وبين التقرير أنه بعد ارتفاع إنتاج النفط إلى أعلى المستويات المسجلة في 5 أعوام وصولاً إلى 2.82 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من 2022، انخفض الإنتاج إلى 2.68 مليون برميل يومياً في فبراير 2023، وسيشهد المزيد من التراجع ليصل إلى 2.55 مليون برميل يومياً (-128 ألف برميل يومياً) بعد أن وافقت الكويت على قرار «أوبك» وحلفائها الصادر في أبريل الجاري بزيادة التخفيضات القائمة بالفعل للفترة المتبقية من عام 2023 بأكمله، إلا أن «الوطني» يرى أن ازدياد الطلب على النفط وشح الإمدادات (وما ينتج عنه من ارتفاع للأسعار) قد يدفع «أوبك» وحلفاءها للتراجع عن بعض تلك التخفيضات الإضافية قبل نهاية العام، وخلال 2024. كما يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.7 في المئة في 2023 قبل أن يرتفع بنسبة 2.7 في المئة العام المقبل.وأرجع التقرير زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد الجائحة، الذي وصل في المتوسط إلى 3.2 في المئة سنوياً في عامي 2021-2022، إلى حد كبير لارتفاع أسعار النفط، والإنفاق المالي للحكومة، والطلب الاستهلاكي المكبوت، ومكاسب أنشطة التكرير، ما أدى إلى تعويض الأداء الضعيف لسوق المشاريع، موضحاً أنه على الرغم من ذلك، فإن سرعة وتيرة النشاط الاستهلاكي بدأت بالتباطؤ، إذ كشفت بيانات البطاقات المصرفية عن وصول نمو الإنفاق لذروته عند 33 في المئة في 2021، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتشديد السياسات النقدية عالمياً.مسودة الموازنةمن جهة أخرى، أفاد «الوطني» بأن مسودة الموازنة الحكومية للسنة المالية 2023 /2024 تعتبر من الموازنات التوسعية، والتي من المقرر أن تساهم في دعم الاقتصاد على المدى القريب، إلا أن حالة الجمود السياسي واحتمال إجراء انتخابات جديدة في وقت لاحق من العام الجاري بعد قرار المحكمة الدستورية في مارس الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022 لأسباب إجرائية، من شأنه تأخير إقرار الموازنة كما يؤثر على توقعات انتعاش الاستثمار في 2023.وبين أن توقعات السيناريو الأساسي تشير إلى عدم تخطي نمو القطاع النفطي أكثر من 3 في المئة (تتضمن 3.8 في المئة بإضافة مكاسب أنشطة التكرير بعد عمل مصفاة الزور بكامل طاقتها الانتاجية في الوقت الحالي).وتوقع التقرير اعتدال وتيرة التضخم من 4 في المئة (المتوسط السنوي) في 2022 إلى 2.5 في المئة في 2024 مع تباطؤ النشاط الاستهلاكي وتشديد السياسة النقدية، منوهاً إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة (الخصم) بمقدار 250 نقطة أساس إلى 4 في المئة ضمن دورة التشديد الحالية (حتى أبريل 2023) مقابل 475 نقطة أساس لدى «الفيديرالي» الأميركي، وأنه على الرغم من أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبالتالي في الكويت قد تكون الآن قريبة من ذروتها، إلا أن تشديد السياسة النقدية بوتيرة أبطأ في الكويت حتى الآن قد يؤدي بدوره إلى تيسير السياسة النقدية بوتيرة أبطأ في 2024، خاصة إذا اضطر «الفيديرالي» إلى خفضها بقوة.الفائض الماليورجح التقرير أن تكشف الحسابات الختامية للسنة المالية 2022 /2023، عن تسجيل أول فائض مالي للحكومة في 8 أعوام (5.2 مليار دينار أو ما يعادل 9.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن ذلك قد يكون قصير الأجل، بعد أن قررت السلطات في مسودة ميزانيتها للسنة المالية 2023 /2024 زيادة النفقات بنسبة 12 في المئة، وفي ظل انخفاض الإيرادات بنسبة 17 في المئة مقارنةً بميزانية 2022 /2023 (استناداً لسعر التعادل النفطي المفترض بقيمة 70 دولاراً للبرميل)، ما سيؤدى إلى تسجيل عجز مالي قدره 6.8 مليار دينار أو ما يعادل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الوضع المالي الأساسي أفضل في ظل ارتباط نحو نصف زيادة النفقات ببنود استثنائية غير متكررة (مبالغ متأخرة لسداد فواتير الكهرباء، ودعوم الوقود وبدل إجازات الموظفين) وارتفاع أسعار النفط مقارنةً بتوقعات الميزانية.وتوقع «الوطني» تسجيل الميزانية لعجز بنسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023 /2024 (قد تصل إلى صفر إذا تم التخلص من البنود الاستثنائية)، وتسجيل فائض بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024 /2025.ضعف هيكليوأفاد التقرير بأنه على الرغم من تحسن الوضع المالي بوتيرة جيدة بعد الجائحة، لكن نقاط الضعف الهيكلية لا تزال قائمة، بما في ذلك التنويع المحدود للإيرادات والميزانية التي يسيطر عليها بشكل كبير الأجور والإعانات (80 في المئة من إجمالي النفقات)، إذ يعني هذا الأخير أنه عندما ينطلق برنامج التنويع الاقتصادي الذي يعتمد بكثافة على الإنفاق الرأسمالي الحكومي الذي طال انتظاره، فإن الإنفاق العام سيشهد مزيداً من الارتفاع، إلا أنه على المديين القصير إلى المتوسط على الأقل، ما زالت الهوامش المالية الوقائية والخارجية وفيرة.وأضاف: «كذلك تمت إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام (الذي تم استخدامه لتمويل العجز على المدى القريب) بفضل الموجة الأخيرة من ارتفاعات أسعار النفط، وتجاوزت الأصول الخارجية للكويت، التي تتكون من الاحتياطيات الأجنبية لبنك الكويت المركزي وأصول الهيئة العامة للاستثمار في الخارج، بقيمة 800 مليار دولار (456 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).ويعتبر الدين العام، الذي يصل إلى نحو 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير الدولية، ما يقلل من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة».النظرة المستقبليةذكر تقرير «الوطني» أن هناك العديد من العوامل الإيجابية التي تعزز نمو الاقتصاد من ضمنها ارتفاع أسعار النفط، والسياسة المالية التوسعية، وزيادة زخم تنفيذ المشاريع، وتحسن وتيرة تعافي سوق العمل، موضحاً أن الأهم من ذلك تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لدفع وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية العاجلة لترشيد الإنفاق العام وتحسين الكفاءة المؤسسية وتحفيز القطاع الخاص (وفقاً لما تنص عليه خطة العمل الخمسية للحكومة).ولفت إلى أن مشاريع القوانين الرئيسية التي تغطي الرهن العقاري وقانون الدين العام الجديد لم يتم إقرارها بعد، مؤكداً أن عملية صنع السياسات الفعالة التي تركز على الإصلاحات هي السبيل الأمثل للحد من المخاطر المتزايدة للاعتماد على أسعار النفط، وتطور القطاع الخاص دون المستوى المطلوب، وتوظيف المواطنين الكويتيين، وانخفاض الاستثمار الأجنبي.وذكر التقرير أن تلك المحفزات من شأنها دفع الاقتصاد غير النفطي إلى مسار النمو المستدام.