دراسة تعثر «مكاتب المصالحة»

  • 1/1/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

طالبت اللجنة القضائية في توصية خامسة، بدراسة أسباب تعثر مكاتب المصالحة ومعالجتها، وبينت أن الوزارة أقرت منذ سنوات قواعد العمل في مكاتب المصالحة والتي أنشئت لتكون بديلا شرعيا لحل النزاعات بين الأفراد بالطرق الودية، وتقريب وجهات النظر بين الخصوم، وتعزيز قيم العفو والتسامح في المجتمع، وتقليص عدد القضايا في المحاكم وتقليص مدد التقاضي والإجراءات، وتخفيف العبء على المحاكم في إطار البدائل الشرعية للإصلاح والتسوية كمقصد من مقاصد الشريعة في ظل تزايد عدد قضايا الأحوال الشخصية التي تتدفق على المحاكم والتي وصلت إلى 25% من عدد القضايا خلال إحصائية الوزارة لعام 1436، مثل قضايا الطلاق وفسخ النكاح والحضانة وتحديد الزيارة والنفقة وقضايا العضل وغيرها، ومع تزايد تلك الحالات تأتي أهمية تفعيل مكاتب المصالحة في الوقت الذي تواجه فيه العديد من العقبات. وأكدت اللجنة في توصيتها الأخيرة، على دعم الوزارة في استقطاب الكفاءات لمشاريع التطوير التقني والإجرائي والموضوعي في القطاع العدلي، لافتة إلى أهمية دعوة الوزارة لدعمها في مجال استقطاب الكفاءات ودور الخبرة في المجال الاستشاري لتقديم الاستشارات، والإشراف على الكثير من المهام التي تتزايد كما ونوعا عاما بعد آخر، ما يؤكد حاجتها لتلك الكفاءات، إثر صدور الموافقة على إنشاء المحاكم المتخصصة وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء المزيد من الدوائر المتخصصة، ما يجعل الوزارة في مرحلة جديدة تتطلب معها استقطاب المزيد من الكوادر لإنجاز الأعمال المتخصصة، وطالبت الوزارة في تقريرها بزيادة الاعتمادات المخصصة لبنود الأبحاث والاستشارات.

مشاركة :