الرباط - أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أنه ناقش مع النقابات تحسين القدرة الشرائية للمغاربة، وذلك في ظل ارتفاع معدل التضخم بالبلاد حيث تبذل الحكومة جهودا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد في ظل ازمة دولية. وقال اخنوش في بيان صادر عن رئاسة الحكومة المغربية، عقب "الحوار الاجتماعي" الذي جمع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، في العاصمة الرباط، الجمعة ان "انعقاد هذا الاجتماع يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ"، وفق ما نقل البيان. وأفاد بأنه "اتفق مع النقابات على مواصلة العمل والتفكير المشترك داخل لجنة مشتركة بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع الموازنة المقبل". ووصف حصيلة الحوار الاجتماعي بـ"المشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة". ويأتي الحوار بعد أسبوع من وقفات احتجاجية شهدتها عدة مدن مغربية ضد ارتفاع الأسعار على السلع والخدمات الأساسية بالبلاد منذ شهور فيما تبذل الحكومة جهودا كبيرة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومحاولة حزب العدالة والتنمية استغلال ذلك سياسيا. ووقّعت الحكومة المغربية في مايو/ايار الماضي عشيّة عيد العمال العالمي "اتفاقا اجتماعيا" مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نصّ خصوصا على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص. ويشمل الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الضرائب (250 يورو) لكنه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان لرئاسة الحكومة. بموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب (نحو 330 يورو) مقارنة بـ3362 درهما حاليا (نحو 320 يورو). وسبق أن رُفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة على عامين في 2019. وأعلنت الحكومة أنها تريد أيضا أن تقارب الأجور الزراعية مع أجور القطاعات الخاصة الأخرى. وفي مارس/آذار الماضي، قرر البنك المركزي المغربي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لكبح التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا. وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1 بالمئة في فبراير/شباط الماضي، مقارنة مع 8.9 بالمئة في يناير/كانون الثاني السابق له. والشهر الجاري وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء الإثنين على عقد اتفاق تمويل لمدة عامين مع المغرب، بقيمة 5 مليارات دولار أميركي ويأتي ذلك بالتزامن مع موافقة البنك الدولي على منح الرباط قرضا بقيمة 450 مليون دولار، بهدف استفادة الأفراد والمؤسسات من الخدمات المالية والرقمية. وكانت وكالة التصنيف الأميركية "ستاندرد اند بورز" قد صنفت الاقتصاد المغربي ضمن " بي بي زائد/بي" حيث أبقت على نفس التصنيف السابق لكن مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يكشف قدرة الرباط على مواجهة العديد من التحديات المالية والاقتصادية المرتبطة بالوضع العالمي.