أفاد «الشال» بأن أداء أسواق مالية منتقاة خلال شهر مارس انقسم مناصفة بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى خاسرة، وحصيلة الأداء منذ بداية العام هي تفوق عدد الأسواق الرابحة ببلوغها 9 أسواق مقابل 5 خاسرة، وحققت الأسواق الناضجة والناشئة معظم المكاسب، بينما نال غالبية الضرر 4 أسواق خليجية. وأكبر الرابحين في مارس كان السوق السعودي الذي حقق مؤشره مكاسب بنحو 4.8%، بعد أن كان أكبر الخاسرين خلال فبراير الفائت، لتصبح مكاسبه منذ بداية العام نحو 1.1%، أي انتقل إلى المنطقة الرابحة، وثاني أكبر الرابحين بورصة مسقط بمكاسب بنحو 2.3%، لتصبح أقل الرابحين منذ بداية العام وبنحو 0.1%، أي أنها أيضا انتقلت إلى المنطقة الموجبة. وتلاهما في الارتفاع، السوق الياباني بمكاسب بنحو 2.2%، ليصبح ثالث أكبر الرابحين منذ بداية العام وبنحو 7.5%، وحقق السوق الأميركي مكاسب بنحو 1.9%، لتبلغ جملة مكاسبه منذ بداية العام نحو 0.4%، أي ثاني أقل الرابحين ضمن أسواق العينة، تلاه السوق الألماني بمكاسب بنحو 1.7%، ومن ثم السوق الفرنسي والهندي بمكاسب بنحو 0.7% و0.05% على التوالي. والخاسر الأكبر في مارس كان سوق أبوظبي بفقدان مؤشره نحو 4.2%، ليظل في قاع المنطقة السالبة بخسائر بنحو 7.6% مقارنة بنهاية العام الفائت، تلته بورصة قطر بخسائر بحدود 3.4%، أي أنها أصبحت ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو 4.4%، وتبعهما في الانخفاض السوق البريطاني بفقدانه نحو 3.1%، ومن ثم بورصة الكويت بفقدان مؤشرها العام نحو 2.7%، أي ثالث أكبر الخاسرين منذ بداية العام وبنحو 3.3%. وحققت بورصة البحرين خسائر بحدود 2.3% في مارس، وعليه انتقلت إلى المنطقة السالبة بخسائر هي الأقل منذ بداية العام وبنحو 0.5%، يليها سوق دبي بخسائر بنحو 0.9% والسوق الصيني بأقل الخسائر خلال مارس وبنحو 0.2%. ومن المتوقع أن تستمر الحالة المرتفعة الاستثنائية لعدم اليقين، ومعها تستمر حالة التذبذب الكبير في أداء أسواق المال حول العالم، فإلى جانب ضبابية أوضاع مستويات التضخم والتهديد الذي يرتفع ويخفت بين الحين والآخر بالاستمرار بزيادة أسعار الفائدة، دخل النفط ساحة المعركة بعد خفض «أوبك+» إنتاجها دعما للأسعار، وهي مصدر رئيسي للتضخم. لذلك من المتوقع أن يكون أداء شهر أبريل حافلا بتبادل أدوار الصعود والهبوط بين أسواق العينة، أسوة بأداء شهر مارس، مع ترجيح استمرار تفوق الأسواق الناضجة والناشئة.