قال المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر مارس 2023، إن السوق الكويتي شهد تراجعاً خلال الشهر، بخسارة شهرية بلغت نسبتها 2.7%. في التفاصيل، من بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع التأمين الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع وصل إلى 17.4%، بينما خسر قطاع السلع الاستهلاكية 7% خلال مارس. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهما «هيومن سوفت» و«كيبكو» أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 8.8% و5.7% على التوالي، وجاءت مكاسب «كيبكو» مدعومة بنتائج أعمال قوية للربع الرابع من العام 2022، وأعلنت الشركة عن صافي ربح قدره 25.2 مليون دينار لعام 2022، بزيادة 44% عن العام السابق. وكان سهما بنك بوبيان وبورصة الكويت الأكثر انخفاضاً خلال الشهر عند 15.9% و11.1% على التوالي. وارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت بنسبة 3.22% على أساس سنوي و0.16% على أساس شهري في فبراير مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الأغذية والمشروبات. ولم يرفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم خلال الشهر على الرغم من رفع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي فبراير، ظل نمو سوق الائتمان في الكويت ثابتاً، مما أدى إلى انخفاض نمو سوق الائتمان على أساس سنوي من 7.7% في يناير إلى 6.6% في فبراير. وانخفض الائتمان الأسري للمرة الأولى منذ مايو 2020 بينما زاد الائتمان التجاري 4.3% على أساس سنوي خلال الشهر. وعلى صعيد المنطقة، جاء أداء الأسواق الخليجية متفاوتاً، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون الخليجي «S&P GCC Composite» بنسبة 0.9% خلال الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي وسوق قطر أكبر تراجع في مارس بنسبة 4.2% و3.4%، على خلفية تراجع أسعار الأسهم المصرفية. وكان مؤشر السوق السعودي الرابح الأكبر بنسبة 4.8% خلال نفس الفترة، مدعوماً بأرباح الشركات القيادية في السوق. وارتفع سهم الاتصالات السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 13.9% و4.6% على التوالي. وكانت المصارف المركزية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر قد رفعت أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتواكب سياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وذكرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أنه من المتوقع أن تظل البنوك الخليجية مستقرة برغم انهيار بنك «سيليكون فالي»، بسبب السيولة القوية على خلفية نشاط الإقراض المحدود في الولايات المتحدة الأميركية والاستثمار في أدوات مصرفية ذات جودة ائتمانية عالية أو مع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي. ووفقاً لوزارة المالية الإماراتية، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 7.6% في عام 2022 على خلفية ازدهار النشاط النفطي. وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز غلوبال» لمديري المشتريات ارتفاعاً طفيفاً إلى 54.3 في فبراير بعد أن سجل أدنى مستوى في 12 شهراً عند 54.1 في يناير مما يشير إلى انتعاش بطيء في قطاع التصنيع. وأكدت وكالة «موديز» تصنيف حكومة أبوظبي طويل الأجل للعملة المحلية والأجنبية عند Aa2 وحافظت على النظرة المستقبلية المستقرة مستشهدة بميزانية عمومية قوية وصافي مركز دائن في المستقبل المنظور. كما رفعت موديز توقعاتها للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إلى 2.5% في عام 2023 و3.1% في عام 2024، وسط توقعات باستمرار النشاط القوي للقطاع الخاص غير النفطي. وتباطأ التضخم في السعودية إلى 3% على أساس سنوي في فبراير من 3.4% على أساس سنوي في يناير، مع انخفاض أسعار المواد الغذائية والنقل. ورفعت «ستاندرد آند بورز غلوبال» تصنيفها السيادي للسعودية إلى A/A-1، مستشهدة بخطط الإصلاح والتنويع المتوقعة لتعزيز تنمية القطاع غير النفطي في المملكة والحد من الاعتماد على النفط. وجاء أداء الأسواق المتقدمة إيجابياً في مارس، حيث ارتفع مؤشر MSCI World بنسبة 2.8%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3.5%. وتأثرت الأسواق العالمية بالضغط الذي تعرض له في القطاع المصرفي نتيجة أزمات بعض البنوك. ورفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس. وسجل مؤشر S&P 500 مكاسب معتدلة على الرغم من رفع أسعار الفائدة، حيث بثت التعليقات التي لا ترجح المزيد من الرفع لسعر الفائدة معنويات إيجابية بين المستثمرين. وفي المملكة المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 10.4% على أساس سنوي في فبراير، بما فاق التوقعات. وإزاء ذلك، رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%. ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3% لكبح جماح التضخم المتصاعد على الرغم من المخاوف بشأن الضغوط على النظام المالي. وفي منطقة اليورو، انخفض التضخم إلى 8.5% في فبراير من 8.6% في يناير، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار الطاقة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو من «ستاندرد آند بورز» من 52 في فبراير إلى 54.1 في مارس مما يشير إلى انتعاش النشاط الاقتصادي. كما ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 2.7% خلال الشهر. وسجلت أسعار النفط تراجعاً بنسبة 4.9% لتغلق عند 79.8 دولاراً للبرميل. وفي مارس 2023، بسبب التحديات في القطاع المصرفي التي تثير المخاوف بشأن حجم الطلب مستقبلاً، وبيع روسيا النفط إلى الهند والصين بمستويات عالية وبسعر مخفض. وخفض «باركليز» توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 بمقدار 6 دولارات أميركية للبرميل إلى 92 دولاراً للبرميل، بسبب زيادة الإنتاج من روسيا. من ناحية أخرى، أكدت منظمة «أوبك+» أن تقلبات الأسعار سببها مخاوف القطاعات المصرفية وأن الأسعار ستعود إلى طبيعتها قريباً، حيث لم يكن التقلب ناتجاً عن تغيرات في ميزان العرض والطلب على النفط.