أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أنه حان الوقت لبناء نظام اقتصادي عالمي أكثر مرونة وقدرة على التعافي الأخضر. وأوضح أن الهدف هو تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة، حيث أدت الحرب فى أوروبا، إلى موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف سد الفجوة التمويلية من الأسواق الدولية فى الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى موازنات ضخمة للتعامل الإيجابى مع المتغيرات المناخية. وقال معيط، خلال اجتماعه مع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن،" نتطلع إلى توفير تمويلات محفزة لتنمية مستدامة بالبلدان النامية والإفريقية يقودها القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، التي تستطيع الإسهام الفعَّال في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن ما لا ننفذه اليوم..سيكون عبئا وبتكلفة ضخمة في المستقبل". وأضاف الوزير أن مصر خلال يوم التمويل المنعقد على هامش قمة المناخ، طرحت مبادرتين لتحقيق النمو الأخضر والمستدام وتعظيم الاستثمارات الخضراء، موضحًا أن المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة حظيت بدعم واسع من الدول الإفريقية، وقد أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا دعمها لهذه المبادرة، التي تستهدف خلق حيز مالي بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية الذكية الأكثر مرونة مناخيًا؛ بما يدفع الجهود الدولية في مسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات في السوق المالية الدولية، كما تستهدف المبادرة المصرية لخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، تعزيز المشروعات الصديقة للبيئة بالدول النامية والإفريقية، وتوفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية بمراعاة البعد البيئي. المصدر: الشروق تابعوا RT على