حققت المرأة في الإمارات مزيداً من المكاسب والإنجازات النوعية المتميزة في شتى المجالات، التي سبقت بها العديد من النساء في العالم، في إطار المشروع النهضوي وبرامج التمكين السياسي الخاصة لتمكينها في جميع المجالات وعلى المستويات، لتؤكد الدولة نجاح برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي أطلقه في العام 2005، وحقق نتائجه وأهدافه المأمولة في توسيع المشاركة السياسة وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكين المرأة في المجالات كافة. واضطلعت المرأة الإماراتية بدورها الطبيعي والرائد مشاركاً فاعلاً في عملية التنمية المستدامة، والشاهد على ذلك تعيين 8 سيدات في حقائب وزارية مهمة خلال التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، وتحقيق الإنجاز التاريخي غير المسبوق على المستوى المحلي والعربي، بفوز أمل عبد الله القبيسي بمنصب رئيس المجلس الوطني الاتحادي عن الفصل التشريعي السادس عشر، ووصول عدد عضوات المجلس الوطني الاتحادي إلى تسع عضوات، يشكلن ما نسبته 22.5% من إجمالي الأعضاء البالغ عددهم 40 عضواً. تميزت تجربة تمكين المرأة في الدولة من الوصول إلى أعلى مراكز التقدم والمشاركة في جميع مناحي الحياة، وحققت هذا التوازن فوصلت إلى مستويات عليا من المشاركة بدعم من القيادة الحكيمة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وبفضل توجيهات ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رائدة العمل النسائي في الدولة. ومن أبرز هذه الملامح تبوؤ الإماراتيات مناصب رفيعة بوزارة الخارجية، حيث تشغل أول امرأة حالياً منصب المندوب الدائم للدولة لدى منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى سبع سيدات يعملن سفيرات وقناصل للدولة في مملكة إسبانيا والبرتغال والسويد وكوسوفو ومنتوجومري وهونغ كونغ وميلانو من بين 153 دبلوماسية يعملن في مقر وزارة الخارجية ونحو 30 من العاملات في البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج، إضافة إلى عملها بكفاءة عالية وجدارة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي ومختلف أنواع ووحدات وزارة الداخلية. كما أصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم 66% من الوظائف الحكومية العامة من بينها 3 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15% من الوظائف الأكاديمية المتخصصة وارتفعت بصورة مطردة نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل منذ تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى نحو 22 ألف سيدة أعمال يعملن في السوق المحلي والعالمي ويدرن استثمارات يتجاوز حجمها 42 مليار درهم عدا أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد ويصل عددهن نحو 37.5 % من مجموع العاملين فيه. الخليج استطلعت عددا من القيادات النسائية والفعاليات المجتمعية، حيث أكدن الرؤية الحكيمة في نهج صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي عززها بإطلاق برامج استراتيجية طموحة لتمكين المرأة، فتحت أمام الإماراتية آفاقاً واسعة لتكون شريكاً أساسياً في مختلف مجالات العمل الوطني وتبوؤ أرفع المناصب السيادية التنفيذية والتشريعية، ومختلف المناصب القيادية العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار. رؤية حكيمة أكدت الشيخة عهود بنت راشد المعلا رئيسة نادي فتيات أم القيوين، ورئيسة السوق الخيري بأم القيوين، وسفيرة النوايا الحسنة أن تمكين المرأة، وتعزيز مكانتها في جميع الميادين خلال العقود الماضية، تحققت بفضل الرؤية الحكيمة التي أرساها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كان له الدور الأساسي في دعم المرأة وإشراكها في جميع القطاعات، وجعلها شريكاً للرجل في عملية بناء الدولة ضمن مشروعه الرائد والطموح لبناء الوطن والإنسان، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين دعموا تمكين المرأة لتسهم في مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة،وأصبحت تتبوأ 8 حقائب وزارية مهمة. وأشارت إلى أن المرأة حظيت بكل الاهتمام والدعم والتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، للارتقاء بمكانتها في جميع المجالات، وتوجت هذه الإنجازات والمكاسب بيوم المرأة ليكون رمزاً وهوية لكل إماراتية وفرصة للاعتزاز بإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي. فلسفة التنمية من جهتها قالت عفراء راشد البسطي، عضو المجلس الوطني الاتحادي إن الثقة كانت وما زالت تتجدد حينما استكمل نفس النهج والفلسفة الصائبة، التي انتهجها خير خلف لخير سلف، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقالت إن المكانة البارزة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، إنما تعكس في جانب منها الإيمان العميق من جانب القيادة الرشيدة، كما تأتي استجابة لفلسفة التنمية والتطور التي تتبناها الدولة وتقوم على الاستفادة من العنصر البشري الإماراتي وتوظيفه بشكل أمثل. وأشادت بمبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدعم نساء الإمارات، وأشارت إلى أن جهود سموها كان لها أكبر الأثر في تمكين المرأة ووصولها إلى مراتب متقدمة محلياً وإقليمياً وعالمياً. لغة الأرقام د. فاطمة الصايغ، أستاذة التاريخ بجامعة الإمارات، قالت إن المرأة الإماراتية منذ قيام الاتحاد وحتى الآن في حالة تطور مستمر، وبلغة الأرقام كانت نسبة أمية النساء قبل الاتحاد 99 %، وأشارت إلى ارتفاع نسبة تعليم الإناث إذ تشكل الطالبات نحو 80% من عدد الطلاب داخل الجامعة، وهي قفزة هائلة، تحققت بفضل ثلاثة عوامل الناحية العقلية والمجتمع وصناع القرار. وأضافت: إن الدولة داعم رئيسي في تمكين المرأة الإماراتية، والإمارات في ذلك لها الريادة في المنطقة في هذا الشأن، وقد تلقيت الكثير من التهاني من أشقائنا بدول الخليج بمناسبة تعيين عدد من الوزيرات في التشكيل الحكومي، إذ لا توجد بأي دولة خليجية أخرى 8 وزيرات من النساء بالحكومة، فضلاً عن حصولها على نسبة كبيرة من المناصب المتعلقة بصنع القرار، وذلك في ضوء الرؤية الرشيدة للقيادة بالدولة في توفير بيئة تشريعية وتعليمية مريحة ومساندة لدور المرأة. منجزات ومكتسبات بدورها قالت د. إلهام الأميري استشارية طب الأطفال في مستشفى القاسمي ونائبة رئيس جمعية أصدقاء السكري، إن المرأة الإماراتية لعبت دوراً بارزاً في المنجزات العلمية والحضارية والثقافية والمكتسبات العظيمة التي حققتها دولة الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية في شتى المجالات والميادين حتى باتت مثالاً يحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي. وأوضحت أن المرأة الإماراتية ظلت محور اهتمام وتقدير القيادة الرشيدة للدولة، لتصل إلى ما هي عليه اليوم وتكون عنصراً فاعلاً يقف مع الرجل جنباً إلى جنب في جميع المناصب وقطاعات العمل. وبينت أن الدولة أولت المرأة أهمية قصوى في مجال التعليم،ومن تجربتها الشخصية فقد حظيت بالتشجيع لتكمل دراساتها العليا خارج الدولة، وحصولها على شهادة الماجستير في طب الأطفال من كلية ترينتي في جامعة دبلن إيرلندا وكزميل عيادي مانشستر الملكي للأطفال في المملكة المتحدة. نموذج ناجح أعربت راية خميس محمد المحرزي، الرائدة في العمل التطوعي والديني والمجتمعي، عن سعادتها بوجود 8 حقائب وزارية نسائية في الحكومة، وقالت إن الارتقاء بمكانة المرأة الإماراتية، بدأ بعزيمة لا تلين، من مؤسس الدولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حينما شيد مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الأسس القوية والمرتكزات الفاعلة الشامخة التي لا يخبو صداها ووهجها تجاه تمكين المرأة والارتقاء بقدراتها. وأكدت أن المرأة الإماراتية محظوظة بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأشادت بدور سموها الرائد في الارتقاء بمستوى تعليم وثقافة المرأة الإماراتية وتمكينها وتطوير دورها في مختلف المجالات. وأضافت: يقود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها، بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية، وتقلدت 8 حقائب وزارية وحصلت على عضوية المجلس الوطني الاتحادي ومثلت بلادها سفيرة في الخارج، كما سجلت حضورها في السلك القضائي. نهضة المجتمعات وأشارت فاطمة حمد علي المحرزي - معلمة - إلى إن دولة الإمارات باتت النموذج والقدوة والمثال في تمكين المرأة في بناء الدول ونهضة المجتمعات، من خلال مؤشرات جلية وواضحة على أن مغزى وجوهر وركيزة التنمية في دولتنا التي باتت دولة ريادية بحق في كافة مجالات التنمية والتطور الحضاري إنما هم أبناء الوطن رجالاً ونساء بلا أدنى تفرقة أو تحيز. وقالت بهذه الآلية الواقعية ومن خلال 8 حقائب وزارية للمرأة، تقدم الدولة نموذجاً ناجحاً في مجال تمكين المرأة، فقد سبقت الكثير من دول العالم بالإقرار في الدستور على المساواة بين المرأة والرجل وتمتعها بالحقوق والواجبات نفسها، ويؤكد أنها تفوقت على العديد من دول المنطقة في تأهيل المرأة وإعدادها للعمل السياسي والدبلوماسي، فضلاً عن الوظائف غير التقليدية التي أصبحت تقوم بها المرأة في مجال النيابة والقضاء والشرطة، ما جعل منها شريكاً رئيسياً في تطور المجتمع وتنميته، إضافة إلى وجودها الفاعل والمؤثر في ساحات العمل النسائي العربي والإقليمي والدولي. التوازن بين الجنسين واصلت الدولة جهودها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات للمشاركة الكاملة في خطط وبرامج التنمية المستدامة، وفي هذا السياق أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القمة الحكومية العالمية التي عقدت في دبي يوم 10 من شهر فبراير/شباط عام 2015 تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تفعيل دور المرأة شريكا أساسيا في صنع المستقبل وذلك تماشياً مع نهج الدولة في تعزيز مكانتها وبما يكفل لها التواجد في ميادين العمل كافة وذلك تكاملاً مع دورها مربية للأجيال وعمادا للأسرة واللبنة الرئيسية لبناء المجتمع. المرأة العاملة في الحكومة تشكل المرأة العاملة ما نسبته 53% من موظفي الحكومة الاتحادية بدون الوظائف الخدمية والمعاونة حسب النشرة الإحصائية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية عن الربع الثاني من العام 2015 التي تصدرها الهيئة بشكل دوري، وتجسد اهتمام دولة الإمارات بالمرأة العاملة في الحكومة الاتحادية، تشريعاً بمنحها مزايا تراعي خصوصيتها وتمكنها من الموازنة بين العمل والمنزل، حيث منحها إجازة للوضع وساعات يومية للرضاعة، إضافة إلى العديد من الامتيازات متمثلة في دعمها بالمشاركة العملية في المنتديات والمؤتمرات والاجتماعات خارج الدولة، إضافة إلى منحها حرية اصطحاب مرافق خلال مهمات العمل الخارجية أيا كانت، حيث إن أنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لا تفرق بين الجنسين في مجالات الترقية. مؤشر احترام السيدات يمثل انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لمدة ثلاث سنوات من مطلع عام 2013 وحتى عام 2015، تقديراً عالياً لثقة المجتمع بالإنجازات التي حققتها المرأة في دولة الإمارات، كما يعكس التقرير العالمي الذي أصدره مجلس الأجندة العالمي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014 والذي تبوأت فيه الدولة المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر احترام المرأة والسيدات.. تقديراً عالمياً لما حققته المرأة الإماراتية من منجزات حضارية شاملة خاصة على صعيد تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وتقدمها اللافت في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي وغيرها من المجالات. استراتيجية تمكين المرأة أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رائدة العمل النسائي في الدولة، في السابع من شهر مارس/آذار عام 2015.. الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في الدولة 2015 - 2021 والتي توفر إطاراً ومرجعياً وإرشادياً لجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها لتمكين المرأة وتأكيد ريادتها في المشاركة في كافة مجالات التنمية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها. وأعربت سموها عن ثقتها بأن تسهم هذه الاستراتيجية التي تستكمل في أهدافها ومراميها الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في رسم دوحة المستقبل الذي ننشده لوطننا وشعبنا من خلال الشراكات مع المؤسسات الحكومية والاتحادية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وأن تصبح هذه الاستراتيجية أطاراً لها في وضع خطط وبرامج عملها بما يرتقى بدولة الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة وريادتها. مستويات عالية ومرموقة وصلت الإماراتية إلى مستويات عالية ومرموقة من القدرات العلمية والأكاديمية وحققت جدارة وكفاءة عملية في مجالات التطور التقني والتكنولوجي ، ما مكنها من المشاركة الإيجابية الفاعلة في جميع مجالات التنمية المستدامة ومختلف مواقع العمل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار خلال السنوات السبع المقبلة التي تشمل العديد من القطاعات التنموية الحيوية التي تركز على الإبداع والابتكار في صنع المستقبل. وتعمل المرأة في الإمارات بكفاءة عالية وجدارة واقتدار ضمن الكوادر الوطنية العاملة في مجال أبحاث الفضاء الخارجي، في منظومة وكالة الإمارات للفضاء، إضافة إلى عملها في قطاعات استراتيجية تنموية جديدة تقوم على اقتصاد المعرفة والإبداع والابتكار من بينها الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وتصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية وتكنولوجيا صناعة الطيران وتكنولوجيا صناعة الأسلحة العسكرية.