ألزم مجلس أبوظبي للتعليم المدارس بحماية الطلبة من التعرض لمواد واتصالات وسلوكيات ضارة على الإنترنت، من خلال استخدام نظام موثوق به لتنقية مواقع الشبكة العالمية للمعلومات، تتوافر فيه ثلاثة اشتراطات تسمح بتنبيه مدير المدرسة والمعلمين عند استخدام الطلبة مواد غير لائقة على الإنترنت، ومنع الطلبة من الوصول إلى المواقع المنافية للأخلاق، وغيرها من المواقع غير المناسبة، ومنع الأشخاص غير المرخص لهم من الوصول إلى بيانات المدرسة. حماية الطلبة من القراصنة والمحتالين أفاد مجلس أبوظبي للتعليم بأن استبيان رصد مدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين طلبة الإمارة، الذي أجراه، يهدف إلى التعرّف إلى مدى تعرض الطلبة للاستغلال من قبل بعض المتربصين من قراصنة أو محتالين بمستخدمي هذه الوسائل، خصوصاً المراهقين، بهدف التأثير فيهم سلباً، أو استغلالهم، أو التحرّش بهم، أو التعرّض لحياتهم، أو التأثير في التوازن النفسي أو العاطفي لديهم، أو التدخل في حياتهم الشخصية، أو جمع معلومات حساسة، أو دفعهم إلى ممارسات خاطئة، أو تغيير عاداتهم وتقاليدهم، أو السعي لجمع المال بطرق احتيالية، أو نشر الصور غير اللائقة، أو البلطجة إلكترونياً بممارسة الضغوط النفسية أو المادية عليهم، أو ترويج المواد المحرمة أو الخطرة مثل المخدرات، أو دفعهم إلى الانتحار، أو تبني أفكار متطرفة أو غريبة. وأفاد المجلس بأن الهدف من السياسة الخاصة بالحماية من أخطار الشبكة العالمية للمعلومات هو حماية المدرسة للطلبة من المحتويات المنافية للأخلاق، وغير اللائقة، وغير المرغوب فيها على شبكة الإنترنت، ومنع الوصول إلى المواقع التي تحتوي على مثل هذه المواد، وتثقيف الطلبة حول الاستخدام السليم للإنترنت. وطالب المجلس المدارس بإعداد سياسة للحماية من أخطار الشبكة العالمية للمعلومات، وتطبيقها، ومراجعتها بانتظام، على أن تتضمن هذه السياسة تثبيت نظام لتنقية مواقع الشبكة العالمية للمعلومات، وأنظمة أمنية لمراقبة استخدام الطلبة للإنترنت، وضمان حمايتهم من المواد التي لا تتفق مع الأخلاق والآداب والنظام العام، ومنع مشاهدة أي مواد غير لائقة أو تحميلها. وتضمنت مطالب المجلس ضرورة توجيه الطلبة خلال النشاطات الإلكترونية، التي من شأنها أن تدعم مخرجات التعلم المخطط لها وفق سن الطالب ودرجة نضجه، ومنع استخدام الإنترنت لمحاولة الوصول غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر الأخرى والمعلومات أو الخدمات المحظورة، وعدم فتح البريد الإلكتروني أو المرفقات من مصادر غير معروفة. وشدد المجلس على منع تحميل مواد محفوظة الحقوق أو نسخها، ومنع القيام بأي نشاط يمكن أن يتسبب في نقل فيروسات أو برامج ضارة أخرى إلى شبكة المدرسة، مؤكداً ضرورة التأكد من أن المعلومات الشخصية المتاحة في المدرسة عن طريق الإنترنت آمنة، حتى في ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية المحمية بكلمة مرور. وأشار المجلس إلى أن مدير المدرسة يجب أن يلتزم بجدول زمني للتطوير المهني المستمر لإبقاء المعلمين على بينة من أحدث تطورات وضع السلامة على الإنترنت، ومراجعة البنية التحتية لتكنولوجيا المدرسة بشكل دوري مع الموظفين المختصين في التكنولوجيا وإجراء التحسينات اللازمة عليها، فيما يلتزم المعلمون وأمناء المكتبات وغيرهم من الموظفين بتوعية الطلبة بعدم فتح البريد الإلكتروني أو المرفقات من مصادر غير معروفة، والتحقق من الهدف الأكاديمي للطلبة قبل السماح لهم باستخدام الإنترنت، وتثقيف الطلبة بأنواع المعلومات الآمنة، التي يمكن مشاركتها مع الآخرين عن طريق الإنترنت، وتلك التي لا ينبغي مشاركتها؛ لأنها تعرضهم للخطر. إلى ذلك، بدأ مجلس أبوظبي للتعليم في إجراء استبيان لرصد مدى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين طلبة إمارة أبوظبي، ممن هم في مرحلة المراهقة، والتي تشمل طلبة الصفوف من السادس حتى الثاني عشر. وقال رئيس هيئة الصحة المدير العام لمجلس أبوظبي للتعليم بالإنابة، الدكتور مغير خميس الخييلي، إن المجلس يسعى من خلال هذا الاستبيان إلى التعرّف إلى خبرات طلبة الإمارة في التعامل مع مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيقات المرتبطة بها، لافتاً أن المجلس يسعى إلى دراسة مدى تطبيق الطلبة لقواعد الاستخدام الآمن لهذه المواقع والوسائل والتطبيقات، إضافة إلى التعرّف إلى مدى تأثير هذه الوسائل في الحياة الدراسية والاجتماعية للطلبة، ومدى تأثرهم في مرحلة المراهقة إيجاباً أو سلباً بالعالم الافتراضي لهذه التطبيقات والوسائل والمواقع.