لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند عزمهما على دفع العلاقات الثنائية نحو اتفاقية لشراكة استراتيجية شاملة تؤسس لمبادئ تقوم عليها هذه الشراكة وترسم خارطة طريق لتعزيز وتعميق هذا التعاون المشترك لأبعد مدى. واتفق البلدان على بناء شراكة نحو القرن الـ21 تقوم على أسس وقيم الاحترام والتفاهم المتبادل والتعاون الفعّال، وأكدا عزمهما البناء على الزخم الحالي للعلاقات الثنائية لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية. كما أكدا ضرورة خلق فرص كبيرة لزيادة النمو والتجارة للاستفادة من النتائج البناءة التي خرج بها اجتماع اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة الذي عقد في سبتمبر 2015، واجتماعات فريق العمل الإماراتي الهندي عالي المستوى في الاستثمار التي عقدت في أكتوبر 2015 وفبراير 2016. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية الهند بدعوة كريمة من نارندرا مودي رئيس الوزراء الهندي. ورحب البلدان بإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في سبتمبر 2015، واتفقا على دعم هذا المجلس ليصبح منصة صلبة وفعّالة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وأعرب البلدان عن ارتياحهما لمستوى النمو المستمر للتبادل التجاري في قطاع الطاقة من منطلق أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أكبر مصدري النفط الخام للهند، ورحبا بتوجه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية لتوقيع مذكرة تفاهم للاحتفاظ باحتياطي بترولي استراتيجي في الهند. كما أكدا ضرورة تعزيز التعاون في مجال تغير المناخ في إطار اتفاقية باريس، وشددا على أن تطوير مصادر مستدامة هو أولوية استراتيجية مشتركة، واتفقا على توسيع نطاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة المتجددة والمفاوضات الدولية حول تغير المناخ تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. واتفق البلدان على عقد اجتماع اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة للعمل في الربع الأول من العام الحالي والسعي بجد نحو توقيع مذكرة التفاهم حول قضايا العمل في أقرب وقت ممكن.. كما رحبا بالتوقيع على برنامج التبادل الثقافي بين الجانبين للفترة ما بين 2016 و2018 والذي يهدف إلى تقوية أواصر التعاون الثقافي بين البلدين. حوار أمني كما أعربا عن ارتياحهما لمستويات التعاون الأمني الحالي بين البلدين وأشادا بالتقدم الذي تم إحرازه من خلال الحوار الأمني بين مجالس الأمن الوطني في البلدين.. واتفقا على توطيد الشراكة الاستراتيجية من خلال استمرار العمل عن كثب في معالجة عدد من قضايا الأمن خاصة مكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن الإلكتروني، مع التأكيد على احترام المبادئ الأساسية للسيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الغير. وجدد البلدان التزامهما بتقوية التعاون القائم لأبعد مدى في مجالات التدريب والتمارين العسكرية المشتركة والمشاركة في المعارض العسكرية واستكشاف فرص التعاون في إنتاج معدات الدفاع في الهند.. واتفقا على تعزيز التعاون البحري في الخليج والمحيط الهندي نظراً لأهميتهما الحيوية لأمن ورفاهية البلدين. إدانة الإرهاب وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بشدة التطرف والإرهاب في كل أشكاله ومظاهره بغض النظر عن مرتكبيه ومهما كانت الدوافع، وأكدتا مجدداً أهمية رفض المجتمع الدولي بشدة لأي تبرير للإرهاب وأي صلة بين التطرف والإرهاب والدين. وجدد البلدان كذلك رفضهما لأي جهود - خاصة من قبل الدول في تبرير ودعم ورعاية الإرهاب ضد البلدان الأخرى - أو استخدام الإرهاب كوسيلة من وسائل سياسة الدولة، وعبرا عن أسفهما إزاء الجهود التي تقوم بها بعض الدول لإضفاء الصبغة الدينية والطائفية على القضايا السياسية. كما اتفقا على توطيد التعاون لمكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي وفي ظل النظام الدولي المتعدد الأطراف، والعمل معاً لتبني المعاهدة الشاملة المقترحة من الهند حول الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة. وفيما يلي نص البيان المشترك. قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأول زيارة رسمية له لجمهورية الهند في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2016 بدعوة كريمة من نارندرا مودي رئيس الوزراء الهندي. وجاءت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهند في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الهندي للدولة في أغسطس 2015 والتي اتفق خلالها البلدان على ترقية علاقات الصداقة بينهما إلى شراكة استراتيجية شاملة. وترتبط الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات صداقة وثيقة تستند إلى الصلات الحضارية والتجارة البحرية القديمة والتواصل القوي بين شعبي البلدين، وفي العصور الحديثة تجسدت العلاقات الحيوية بين البلدين في شراكة سريعة النمو ذات منافع متبادلة للبلدين، حيث يرتبطان حالياً بإطار واسع من الاتفاقيات والشراكات المهمة. وساهمت عوامل عدة مثل القرب الجغرافي والروابط التاريخية والتفاعل والتقارب الثقافي والتعاون الثنائي والآمال والطموحات والتحديات المشتركة في إعطاء دفعة قوية لعلاقات التعاون الحيوي بين البلدين. واتفقت دولة الإمارات والهند خلال الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الهندي للدولة في أغسطس 2015 على تعزيز التعاون المشترك في مجالات حيوية رئيسة عدة بما فيها التجارة والاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب ومنتجات الدفاع المشترك وعلوم الفضاء وتقنية المعلومات وقطاع الإلكترونيات. وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي خلال محادثاتهما في نيودلهي أمس عن ارتياحهما إزاء التقدم الذي تم إحرازه في دفع التعاون المشترك في هذه المجالات للأمام منذ أغسطس الماضي، وأكدا استمرار طموح البلدين في استثمار الإمكانات الكبيرة المتاحة لديهما في دفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب. وعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي محادثات واسعة النطاق في جو اتسم بالجدية والود، حيث تبادلا وجهات النظر في جملة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقد تطابقت وجهات النظر بشأنها.. وساهمت هذه المحادثات في الوصول إلى تقييم أفضل لمخاوف ووجهات نظر كل طرف، وذلك من أجل تحقيق تفاهم عميق على المستويات السياسية العليا. وأعلن الجانبان - من خلال تقييمهما لمتانة العلاقات الثنائية وارتياحهما عن الاتجاه الذي تسير فيه للأمام - عن عزمهما دفع هذا التوجه الاستراتيجي الجديد في العلاقات الثنائية نحو اتفاقية لشراكة استراتيجية شاملة تؤسس لمبادئ تقوم عليها هذه الشراكة وترسم خارطة طريق لتعزيز وتعميق هذا التعاون المشترك لأبعد مدى. وأكدا ضرورة دفع وتطوير الروابط التاريخية بين البلدين لآفاق أرحب، واتفقا على بناء شراكة نحو القرن الـ21 تقوم على أسس وقيم الاحترام والتفاهم المتبادل والتعاون الفعّال، كما أنهما يتطلعان أيضاً إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن.. وأعربا كذلك عن عزمهما البناء على الزخم الحالي للعلاقات الثنائية لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية. تعاون وتضامن وأشاد الجانبان بالتعاون والتضامن القوي بين البلدين الذي جاء ثمرة لقرون من التعاون والتضامن والترابط الوثيق، وقد مثلت مومباي - لفترة طويلة - بوابة الإمارات للهند ونقطة انطلاق لعالم المعرفة والفرص.. واليوم تشكل الإمارات المركز الحيوي والنشط للتجارة العالمية وبوابة الوصول للهند ودول العالم الأخرى. وأكدا ضرورة خلق فرص كبيرة لزيادة النمو والتجارة للاستفادة من النتائج البناءة التي خرج بها اجتماع اللجنة الإماراتية الهندية المشتركة الذي عقد في سبتمبر 2015 واجتماعات فريق العمل الإماراتي الهندي عالي المستوى في الاستثمار التي عقدت في أكتوبر 2015 وفبراير 2016. ورحب الطرفان كذلك بإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في سبتمبر 2015 واتفقا على دعم هذا المجلس ليصبح منصة صلبة وفعّالة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. تبادل تجاري وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لمستوى التبادل التجاري الذي بلغ 59 مليار دولار في العام 2014 / 2015.. وبالنظر إلى التعاون الاقتصادي الممتاز بين البلدين ووضعهما كشركاء تجاريين كبار اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز هذا التعاون من خلال تنويع قاعدة التجارة في القطاعات غير النفطية.. وأعربا كذلك عن ارتياحهما لزيادة عدد الشركات في سوق كل بلد واتفقا على تشجيع وتسهيل إجراءات التبادل التجاري والمشاركة في المعارض التجارية. وأكد نارندرا مودي رئيس الوزراء الهندي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مجدداً عزمهما العمل معاً على زيادة التبادل التجاري بمعدل 60 بالمائة خلال الأعوام الخمسة المقبلة وفق الاتفاق الذي تم خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي للإمارات في أغسطس العام الماضي. وبحث الجانبان الحواجز التي تتعلق بالتعرفة الجمركية والحواجز التجارية الأخرى، حيث اتفقا على زيادة مستوى التبادل التجاري في السلع ذات الأولوية وتوسيع فرص دخول السلع والخدمات لأسواق البلدين.. كما أعربا أيضاً عن ارتياحهما لإجراءات ترقية وتشجيع التجارة التي تم تبنيها وفق خطط العمل المشتركة. فعالية الاقتصاد الهندي وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن ثقته في فعالية الاقتصاد الهندي، وأشاد برؤية رئيس الوزراء نارندرا مودي السديدة لمستقبل الهند، وأشاد كذلك بمبادرات مودي الفعّالة مثل صنع في الهند والمدينة الذكية والهند النظيفة. وأشار سمو ولي عهد أبوظبي إلى أن هذه المبادرات تحتوي على إمكانيات هائلة لإعطاء اقتصاد الهند الذي تقدر قيمته بتريليوني دولار دفعة قوية للنمو وتسريع خطى تقدم التعاون الثنائي بين البلدين. مبادرات كبرى ولفت الجانب الهندي إلى المبادرات الكبرى التي أطلقتها الحكومة الهندية لتحسين بيئة سهولة القيام بالأعمال في البلاد، حيث تشمل جهود الهند الكبيرة لتبسيط وتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الحيوية والرئيسة مثل السكك الحديد والدفاع والتأمين. ودعا رئيس الوزراء الهندي دولة الإمارات لتصبح شريكاً في قصة نجاح نمو وتنمية الهند والمشاركة في مشاريع الممرات الصناعية الكبرى مثل ممر دلهي - مومباي الصناعي وبرامج الهند الرقمية والشركات الجديدة. وبحث الجانبان كذلك خططهما لتطوير مشاريع البنية التحتية، حيث أشار الجانب الهندي إلى الخبرات والتجارب التي تمتلكها الشركات الهندية في تطوير البنى الأساسية مثل مشاريع توليد ونقل الطاقة وقطاع المباني المدنية والسكك الحديدية والمترو والمستشفيات والمطارات والإسكان والطرق. وأعرب الجانب الهندي عن رغبة الشركات الهندية الدخول في شراكة فيما يخص مشاريع البنية الأساسية التي تقوم دولة الإمارات بتنفيذها في إطار استعدادها لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي وكذلك في خطط الدولة التنموية. استثمارات إماراتية وبالمثل أعربت دولة الإمارات عن رغبتها الاستثمار في مشاريع تنمية البنى الأساسية في الهند خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل السكك الحديدية والطرق والموانئ والشحن. ورحب الجانبان بافتتاح الميناء الجديد الذي تديره شركة موانئ دبي العالمية في نهافاشيف في 12 فبراير وتوقيع مذكرة التفاهم الإطارية بين الإمارات والهند التي ستساعد على توسيع مشاركة المستثمرين الإماراتيين في مشاريع البنية الأساسية في الهند. ووصف الجانبان هذه التطورات بأنها خطوات مهمة في طريق زيادة الاستثمارات الإماراتية في خطط تنمية مشاريع البنية التحتية في الهند إلى 75 مليار دولار. وأعرب الجانب الهندي عن شكره للجانب الإماراتي لإبداء رغبته وتقديم مقترح لإنشاء مصنع أشباه الموصلات في الهند. تعزيز التعاون واتفق الجانبان كذلك على تعزيز التعاون التجاري في مجالات تقنية المعلومات والخدمات المدعومة بتقنية المعلومات وأنظمة تصميم وتصنيع الإلكترونيات. وأبدت الإمارات رغبتها في مساعدة الهند لتحقيق هدفها الرامي لجذب الاستثمارات ورأس المال من خلال استكشاف الفرص في قطاع العناية الصحية بما في ذلك قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، معربة عن عزمها تشجيع القطاع الخاص في الدولة لبحث إمكانية المشاركة المبكرة في هذه القطاعات. الطاقة والتغيير المناخي أكدت الإمارات والهند أن الطاقة أصبحت تشكل العمود الفقري للعلاقات الاقتصادية، حيث أعربا عن ارتياحهما لمستوى النمو المستمر للتبادل التجاري في قطاع الطاقة من منطلق أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أكبر مصدري النفط الخام للهند، ورحبا بتوجه شرك ة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية لتوقيع مذكرة تفاهم للاحتفاظ باحتياطي بترولي استراتيجي في الهند واتفقا على إكمال المفاوضات بهذا الشأن في المستقبل القريب. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لزيادة التعاون بينهما في قطاع النفط الخام خاصة من خلال التدريب وتطوير الموارد البشرية. وأعرب الجانب الهندي عن رغبة الشركات الهندية في إقامة مشاريع مشتركة مع شركاء إماراتيين وطرح حصص تملك للشركات الإماراتية والدخول في مشاريع مشتركة للتنقيب عن النفط في الإمارات وفي الدول الأخرى. وأكد الجانبان ضرورة تعزيز التعاون في مجال تغير المناخ في إطار اتفاقية باريس وشددا على أن تطوير مصادر مستدامة هو أولوية استراتيجية مشتركة.. واتفقا على توسيع نطاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة المتجددة والمفاوضات الدولية حول تغير المناخ تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. واتفقا كذلك على استمرار تقديم الدعم والمساندة القوية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، كما اتفقا على بحث فرص إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية حول تغير المناخ. ورحبا كذلك بتوقيع الإطار العام لترتيبات التعاون المشترك للطاقة المتجددة الذي سيساهم في إجراء مبادلات أكبر في هذه المجالات. وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور رئيس الوزراء الهندي في إنشاء التحالف الدولي الجديد للطاقة الشمسية في 30 نوفمبر الماضي في باريس.. مؤكداً دعم الإمارات لهذا التحالف بصفتها مؤسساً لهذا التحالف الجديد. واتفق الجانبان على البناء على مخرجات الاجتماع الثاني للجنة التسييرية للتحالف الذي استضافته أبوظبي في يناير الماضي لبحث وسائل نشر تقنيات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.. واتفقا على أهمية إقامة شراكات بين هذا التحالف والوكالة الدولية للطاقة المتجددة. إدانة التطرف أدان الجانبان بشدة التطرف والإرهاب في كل أشكاله ومظاهره بغض النظر عن مرتكبيه ومهما كانت الدوافع، وأكدا مجدداً أهمية رفض المجتمع الدولي بشدة لأي تبرير للإرهاب وأي صلة بين التطرف والإرهاب والدين. وجددا كذلك رفضهما لأي جهود - خاصة من قبل الدول في تبرير ودعم ورعاية الإرهاب ضد البلدان الأخرى - أو استخدام الإرهاب كوسيلة من وسائل سياسة الدولة.. وعبرا عن أسفهما إزاء الجهود التي تقوم بها بعض الدول لإضفاء الصبغة الدينية والطائفية على القضايا السياسية.. وأكدا أن مسؤولية الدول دون استثناء تقع في السيطرة على نشاطات من يدعون بالفاعلين خارج نطاق الدولة ومنع الدعم عن الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالاً أو أفعالاً إرهابية من أراضيهم ضد دول أخرى. وأعربا كذلك عن أسفهما لاستخدام المعايير المزدوجة في معالجة خطر الإرهاب الدولي واتفقا على توطيد التعاون لمكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي وفي ظل النظام الدولي المتعدد الأطراف. وأشاد الجانبان كذلك بالتعاون الثنائي المتواصل لمكافحة الإرهاب الدولي، مؤكدين ثقتهما في أن تساهم هذه الجهود في تحقيق السلام والأمن الدولي. دعوة ودعا الجانبان المجتمع الدولي إلى تعزيز الآليات والأنظمة الدولية والمتعددة الأطراف للتصدي بفعالية للتحديات التي يفرضها الإرهاب وألا يسمح للاعتبارات السياسية أن تقف حائلاً دون تنفيذ المعالجات المطلوبة من خلال هذه الآليات. واتفق الجانبان على العمل معاً لتبني المعاهدة الشاملة المقترحة من الهند حول الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة. وأعرب الجانب الهندي عن شكره وامتنانه العميق لروح التضامن التي أبدتها دولة الإمارات مع الهند عندما وقع الهجوم الإرهابي على القاعدة الجوية في باثا نكوت في يناير الماضي. وبالنظر إلى نمو ظاهرة التعصب الديني والتطرف والأصولية التي يشهدها العالم حالياً أشاد الجانبان بجهود كل طرف لبناء مجتمعات تعددية تقوم على قيم الإنسانية العالمية والتعايش السلمي بين مختلف العقائد والمجتمعات. نماذج لمجتمعات تعددية تقدر قيم التنوع والأديان ورواـط وثيقة بين شعبي البلدين تقدم الإمارات والهند نماذج لمجتمعات تعددية، تقدر قيم التنوع والأديان، حيث أشاد الجانبان بالروابط الوثيقة بين شعبي البلدين، بما فيها الدور المهم، الذي تقوم به الجالية الهندية في الإمارات ومساهماتها في تحقيق الرفاهية والتنمية في كل من البلدين، حيث أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن إعجابه بقيم التسامح والسلام، التي نادى بها الزعيم الهندي الراحل، مؤكداً سموه أن هذه القيم تنسجم بقوة مع قيم شعب الإمارات. وأعرب سموه عن تقديره لدور الجالية الهندية في دولة الإمارات ومساهماتها في عملية التنمية، مؤكداً أن المواطنين الهنود يجدون كل الاحترام بما يتحلون به من قيم أخلاقية والعمل الجاد. من ناحيته أعرب الجانب الهندي عن شكره لدولة الإمارات لاستمرار جهودها في توفير الرعاية والرفاهية لأفراد الجالية الهندية، كما أشاد بالإصلاحات التي أدخلتها وزارة العمل مؤخراً في تبسيط اجراءات العمل. وفي هذا الصدد اتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة الإماراتية- الهندية المشتركة للعمل في الربع الأول من العام الحالي، والسعي بجد نحو توقيع مذكرة التفاهم حول قضايا العمل في أقرب وقت ممكن. ورحب الجانبان بالتوقيع على برنامج التبادل الثقافي بين الجانبين للفترة ما بين 2016 و 2018، الذي يهدف إلى تقوية أواصر التعاون الثقافي بين البلدين، كما اتفقا على الارتقاء بالتعاون المشترك في مجالات الإعلام والإذاعة والسينما والتلفزيون. ووجه الجانبان بإطلاق مشروع ثقافي خلال هذا العام لإبراز حيوية وتنوع ثقافة الإمارات في الهند. الأمن والدفاع وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستويات التعاون الأمني الحالي بين البلدين وأشادا بالتقدم الذي تم إحرازه من خلال الحوار الأمني بين مجالس الأمن الوطني في البلدين، واتفقا على توطيد الشراكة الاستراتيجية، من خلال استمرار العمل عن كثب في معالجة عدد من قضايا الأمن خاصة مكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن الإلكتروني مع التأكيد على احترام المبادئ الأساسية للسيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون الغير. واتفق الجانبان على التعاون معاً في مجالات تبادل المعلومات وأفضل الممارسات الفنية وتقنيات الاتصالات من أجل ضمان سلامة وأمن الفضاء الإلكتروني والحيلولة دون استخدامه وسيلة لنشر وترويج الأفكار الهدامة والمتطرفة. وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري جدد الجانبان التزامهما بتقوية التعاون القائم لأبعد مدى في مجالات التدريب والتمارين العسكرية المشتركة والمشاركة في المعارض العسكرية واستكشاف فرص التعاون في إنتاج معدات الدفاع في الهند، واتفقا على تعزيز التعاون البحري في الخليج والمحيط الهندي نظراً لأهميتهما الحيوية لأمن ورفاهية البلدين. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم الذي تم إحرازه في الجولة الخامسة من المفاوضات بين القوات البحرية في البلدين، التي عقدت في أبوظبي في سبتمبر 2015، حيث اتفقا على عقد الجولة المقبلة للجنة التعاون العسكري المشتركة في المستقبل القريب، وتسريع إجراءات توقيع مذكرة التفاهم حول الحماية المتبادلة للمعلومات السرية.