أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني  تعميماً لجميع قضاة المحاكم العامة وعموم القضاة المختصين بضرورة إنجاز قضايا حجج الاستحكام حسب الأصول الشرعية والنظامية مع بذل غاية التدقيق والتمحيص.   وقال في تعميمه الصادر لجميع المحاكم :نبلغكم أن هذا الموضوع سيكون محل عنايتنا وقد تم تكليف التفتيش القضائي بمتابعة انجاز ذلك وتقويمه من خلال مفتشي قياس الأداء والتقويم والمتابعة بالمجلس الأعلى للقضاء .   وكان المفتشون القضائيون لاحظوا في جولاتهم لقياس الأداء والتقويم والمتابعة تأخر البت في قضايا حجج الاستحكام وعدم انجازها في بعض المحاكم والتي اعتنى المنظم بها وأولاها عناية خاصة في نظام المرافعات الشرعية مبيناً لإجراءات النظر في حجج الاستحكام بشكل دقيق ومفصل حيث نصت المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين منه (إذا مضى ستون يوما على آخر الإجرائين  من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من هذا النظام دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثمت مانع شرعي أو نظامي).