أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني تعميماً لجميع قضاة المحاكم العامة وعموم القضاة المختصين بنظر قضايا حجج الاستحكام لسبق ضبطها لديهم، بضرورة إنجاز قضايا حجج الاستحكام حسب الأصول الشرعية والنظامية مع بذل التدقيق والتمحيص. وأكد د. الصمعاني في تعميمه الصادر لجميع المحاكم "نبلغكم أن هذا الموضوع سيكون محل عنايتنا، وقد تم تكليف التفتيش القضائي بمتابعة إنجاز ذلك وتقويمه من خلال مفتشي قياس الأداء والتقويم والمتابعة بالمجلس الأعلى للقضاء". وكان المفتشون القضائيون لاحظوا في جولاتهم لقياس الأداء والتقويم والمتابعة تأخر البت في قضايا حجج الاستحكام وعدم إنجازها في بعض المحاكم، والتي اعتنى المنظم بها وأولاها عناية خاصة في نظام المرافعات الشرعية مبيناً لإجراءات النظر في حجج الاستحكام بشكل دقيق ومفصل، حيث نصت المادة 233 منه (إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجرائين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة، أو النشر حسبما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من هذا النظام دون معارضة، فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثمت مانع شرعي أو نظامي).