وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، على إلزام حل نزاعات الأحوال الشخصية في مكتب التوفيق الأسري قبل اللجوء إلى المحاكم، وذلك بعد أن أقرت المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
مشاركة :