شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب: وليد دياب أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور أن الحكومة حريصة على توفير مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين تلبية لاحتياجاتهم، لافتا إلى أن الأسرة التي تندرج تحت مظلة الضمان الاجتماعي هي التي ليس لديها دخل مطلقا ولا عائل لها مقتدر يقوم بالصرف عليها، أو الاسرة التي ليس لها دخل كاف يفي بالحد الأدنى بالعيش وليس لديها عائل مقتدر بالصرف عليها، لافتا إلى أن مبلغ 336 دينارا ليس فقط ما تقدمه الدولة، وإنما تقدم الدعم الضمان الاجتماعي وعلاوة الغلاء، إضافة الى التخفيض على الكهرباء. جاء ذلك خلال طلب المناقشة العامة بمجلس النواب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحديد الأسر محدودة الدخل والحد الأدنى اللازم للمعيشة وآلية احتساب واستحقاق الدعم لهذه الأسر. وطالب النواب بضرورة إيجاد دراسة حديثة توضح الحد الأدنى لمستوى المعيشة وتعريف حد الفقر بصورة سنوية، مشددين على أن رفع المستوى المعيشي للمواطن لا بد أن يكون محور أساسي للعمل الحكومي. وأشاروا إلى أن القضاء على الفقر هو أول أهداف التنمية المستدامة المقرر تحقيقها في 2030، وأن المعيار الذي اعتمدته وزارة التنمية الاجتماعية هو 56 دينارا للفرد في الشهر كخط الفقر وذلك بناء على دراسة تمت في 2003، فيما كانت هناك قبل 20 سنة دعومات للحوم والكهرباء في جميع الحسابات. على صعيد آخر كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إيمان المرباطي حجم المبلغ الموجود في صندوق التعطل حتى ديسمبر 2022 يبلغ 542 مليون دينار، لافتة إلى أن الحساب الختامي يشمل صندوق التقاعد للقطاعين الحكومي والخاص وأيضا استثمارات صندوق أصول وصندوق التعطل. وقد وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروعين بقانون (بناء على مقترحين من مجلس الشورى) بشأن عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التعطل على السلطة التشريعية، وتم إحالتهما إلى مجلس الشورى، ويهدف المشروعان بقانون إلى بسط المزيد من الرقابة على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه. من جهته أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أنه في حال الموافقة على المشروع بقانون سيتم عرض الحساب الختامي لعام 2023 لكل من هيئة التأمين الاجتماعي وصندوق التعطل على السلطة التشريعية.
مشاركة :
