أكّد مجلس النواب البحريني رفضه التام للقرار الحكومي المنفرد برفع الدعم عن اللحوم، والمساس بمصالح ومكتسبات المواطنين وفق معايير واشتراطات ومقاييس غير واضحة، وبما يخالف ما تم التوافق عليه مع مجلس النواب عند مناقشة برنامج عمل الحكومة. وشدد المجلس في جلسته امس موقفه الثابت والراسخ في عدم الإضرار بمعيشة المواطنين، مطالبا الحكومة الإبقاء على الدعم الحالي لجميع السلع وعدم المساس به في الموازنة العامة 2015- 2016، على أن تقدم السلطة التنفيذية دراسة متكاملة يتم مناقشتها مع السلطة التشريعية بشكل متأن يشمل كل الأبعاد والقطاعات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. تمرير الميزانية وأعلن المجلس أنّ مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 2016، لن يمرر ولن ينال الموافقة النيابية إلا من خلال تنفيذ ما تم التوافق عليه بين مجلس النواب والحكومة أثناء دراسة برنامج عمل الحكومة، والضمانات والتأكيدات التي أشارت لها الحكومة بعدم اتخاذ أي قرار منفرد يمس مصالح المواطنين ومعيشتهم إلا بتوافق بين السلطتين، مؤكداً أنّ القرار الحكومي وتصريحات المسؤولين فيها بشأن رفع الدعم غير مقبولة، كما أنّ المبالغ التي تمّ الإعلان عنها لصرفها لأفراد الأسرة البحرينية، مبلغ لا يذكر وغير مقبول، تماما كما أن المبالغ التي سيتم توفيرها جراء هذا القرار المنفرد (28 مليون دينار)، مبلغ ضئيل جدا، في ظل وجود مصروفات ونفقات في أوجه أخرى عديدة، أكثر وأضخم من مبلغ الدعم المراد وقفه. وضوح أكثر وأشار المجلس إلى أنّ الحكومة بحاجة لسياسة أكثر وضوحا وفاعلية بشأن إعادة الدعم، لاسيّما فيما يتعلق بمصروفات المؤسّسات التابعة لشركة ممتلكات التي لا تدخل الموازنة ولا يعلم أين تصرف، ولا تساهم بدينار واحد في الموازنة العامة، بل إن مساهمتها تساوي صفرا، رغم أن أصولها تتعدى 10 مليارات دولار.