المتتبع للمساجلات التي دارت في اروقة المجلس النيابي بين الحكومة والنواب بخصوص ما تم طرحه من قبل الحكومة عن رفع الدعم عن اللحوم حيث ان الدعم يكلف خزينة الدولة ما مقداره 25 مليون دينار سنوياً وبسبب انخفاض اسعار النفط العالمية لما دون 50 دولاراً للبرميل، والذي تسبب بدوره في عجز كبير في ميزانية الدولة سيفضي للتوجه الى الاقتراض بملايين الدنانير والتوجه كذلك الى تقليص بعض النفقات المتكررة ومن ضمنها دعم اللحوم والذي استمر على مدى سنوات طويلة. تم مناقشة رفع الدعم عن اللحوم في البرلمان بين الحكومة والنواب المعارضين لهذا التوجه والمحاولين دفع الحكومة للعدول عن كل ما يمس مكتسبات المواطنين، ولهذا السبب تم تشكيل لجنة برلمانية مصغرة للتفاوض مع الجانب الحكومي في هذه المسألة وايجاد الحلول المناسبة. ومن خلال ما تم طرحه في الصحافة المحلية من مناقشات مع الطرف الحكومي تبين ان هذه اللجنة اوقعت نفسها في اخطاء في التعاطي مع هذا الموضوع واولها هو محاولة مناقشة الحكومة في مجمل اوجه الدعم الذي تقدمه للكهرباء والمشتقات النفطية والغاز وغيرها من المواد التموينية، وايجاد الحلول المناسبة لها جميعا. من ناحية اخرى، كان الطرف الحكومي يريد مناقشة الموضوع المطروح فقط، مما حدا اللجنة بالاقتراح بالاخذ نظام البطاقة التموينية المعمول به في بعض دول مجلس التعاون الخليجي والذي لم يستجب له كذلك الطرف الحكومي. اللجنة البرلمانية المصغرة كانت تريد مناقشة جميع اوجه الدعم المقدم من الحكومة في حين ان الحكومة على الطرف الاخر كان الهدف لديها واضحاً ومحدداً مسبقاً وممكن تحقيقه وتم قياسه ووضع الحلول المناسبة له والمتمثلة في التعويض المادي للمواطنين والذي جرى تنفيذه في بداية شهر اكتوبر 2015. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن.. هل رفع الدعم عن اللحوم في مصلحة الوطن والمواطن؟.. وللاجابة على ذلك فمن ناحية مصلحة الوطن فهي اكيدة حيث يوجد ما يقارب من سبعمائة ألف اجنبي في مملكة البحرين يستفيدون من هذا الدعم في مقابل خمسمائة ألف مواطن. ومن ناحية مصلحة المواطن، فسوف يتم صرف تعويض مادي له من قبل الدولة ولكن هل هذا التعويض عادلا ومناسبا حسب الظروف المعيشية الحالية، هذا ما سوف تكشف عنه حالة العرض والطلب لهذه السلعة في مستقبل الايام. ] خليفة الكعبي