بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات، خلال التسعة الأشهرالماضية من العام الهجري، 22131 قضية شملت منازعات وخلافات مالية، وذلك بمعدل 67 قضية يوميا. وشكلت نزاعات البيع والإجارة والتوريد النسبة الأعلى من القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية منذ بداية العام الهجري، حيث استحوذت على نحو 37 في المائة من الإجمالي. ووفقا لإحصائيات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت المحكمة التجارية في الرياض على نحو 39.3 في المائة منها بنحو 8699 قضية. واستقبلت المحكمة التجارية في جدة 5347 قضية، تلتها المحكمة التجارية في الدمام بـ4079 قضية، والمحكمة التجارية في مكة المكرمة 1047 قضية، والمحكمة التجارية في المدينة المنورة بـ980 قضية. فيما بلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة التجارية في أبها 545 قضية، تلتها المحكمة العامة في بريدة 479 قضية، والمحكمة العامة في جازان بـ285 قضية، ومنطقة حائل بـ213 قضية، ثم تبوك بـ132 قضية، والمحكمة العامة في سكاكا بـ91 قضية. وسجلت المحكمة في نجران 95 قضية ثم منطقة عرعر بـ83 قضية، تليها المحكمة العامة في الباحة بـ56 قضية فقط. وإنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية. ويجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. وذلك علاوة على منازعات الشركاء في شركة المضاربة، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. وأيضا تختص بالنظر في الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.