أظهرت بيانات حكومية يابانية الخميس تضاعفاً في فائض الكويت التجاري مع اليابان في مارس الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة 98.5 في المئة، ليصل إلى 121.4 مليار ين (902 مليون دولار) مدفوعاً بأداء التصدير السريع. وذكرت البيانات، التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي للمرة الأولى منذ شهرين، ليظل بذلك إيجابياً لمدة 15 عاماً وشهرين. وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان تضخم بنسبة 91.4 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي، ليصل إلى 149.7 مليار ين (1.1 مليار دولار) للمرة الأولى منذ شهرين، فيما تضخمت وارداتها من اليابان للشهر الـ11 على التوالي بنسبة 65.8 في المئة لتصل الى 28.4 مليار ين (211 مليون دولار). وأشارت البيانات إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 5.4 في المئة ليصل إلى 819 مليار ين (6.1 مليارات دولار) مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 12.1 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى، التي تمثل نسبة 95.8 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 13.1 في المئة، بينما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 32.3 في المئة، بسبب الطلب على السيارات والآلات الكهربائية. وذكرت أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي عجزاً تجارياً عالمياً للشهر الـ20 على التوالي، بقيمة 754.5 مليار ين (5.6 مليارات دولار) مع استمرار ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض قيمة الين في دفع قيمة الواردات. ووفقاً للبيانات ارتفعت صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 4.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بفضل الطلب القوي على شحنات السيارات ومعدات إنتاج أشباه الموصلات والمعادن غير الحديدية. وبينت أن الواردات ارتفعت بنسبة 7.3 في المئة، بفضل ارتفاع أسعار الطاقة خاصة النفط الخام والفحم والمنتجات المكررة، لافتة إلى أن الصين ظلت في الشهر الماضي أكبر شريك تجاري لليابان تلتها الولايات المتحدة.