رفع شخص دعوى قضائية ضد جهة عمله يطالب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 200.000 درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الإصابة التي لحقت به وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، موضحاً أنه أثناء عمله، وبسبب إخلال جهة العمل بما تفرضه عليها أصول مهنته بأنها لم توفر وسائل الأمن والسلامة اللازمة، ما تسبب في إصابته بعينه. وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 100.000 تعويضاً جابراً عن الأضرار كافة مع إلزامها بالرسوم والمصاريف. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي سبق له تقديم شكوى أمام الجهات المختصة ضد المدعى عليها تسببت في إصابة المدعي، وكان ذلك ناتجاً عن إهمالها وعدم احترازها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها بأن لم توفر له وسائل الأمن والسلامة، ما تسبب بإصابته بعاهة مستديمة في عينه حسب تقرير الطب الشرعي، وكان ذلك الخطأ قد ألحق بالمدعي أضراراً مادية تمثلت بإصابته بعينه وفقدانه بصره بنسبة 90%، عاهة مستديمة، والألم الذي أصابه لحظة الحادثة وفقدانه لمعظم فرص العمل إن لم تكن جميعها، كذلك متابعة القضايا الجزائية وأضرار معنوية وهي الآلام النفسية جراء الواقعة والحزن والأسى على فقدانه عينه، وعليه يتم تقدير التعويض من قبل المحكمة بما لها من سلطة في ذلك مبلغ 100.000 درهم وهو كاف لجبر ما لحق بالمدعي من أضرار مادية وأدبية، وعليه تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى مبلغ 100.000 درهم. وعن طلب الفائدة القانونية، فلما كان طرفا التداعي من غير التجار، فإن المدعي يكون غير مستحق للفائدة القانونية، الأمر الذي يكون معه الطلب قائماً على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضه.