بدأت بنوك في الكويت بالتشدد في تقييد وصول العملاء الوافدين المنتهية صلاحية إقاماتهم إلى حساباتهم المصرفية فورًا، ولو كانت الحركة المطلوبة سحبًا من الراتب الشهري أو إيداعًا، حسب ما نقلت صحيفة "الراي" عن مصادر وصفتها بالمطلعة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أن البنوك التي فعّلت هذا الإجراء تطبّقه ليس على العملاء غير الكويتيين المنتهية صلاحية بطاقاتهم منذ فترة طويلة فحسب، بل حتى على الشريحة المنتهية صلاحية بطاقاتها حديثًا، حيث يبدأ التقييد منذ اليوم الأول، علمًا أن هذا الإجراء مطبق على العملاء "البدون". وأوضحت المصادر أن وجهة نظر هذه البنوك أنها فتحت الحساب المصرفي لصاحبه بناءً على أنه يحمل صفة قانونية وهي صفة مقيم، وفي حال انتهاء صلاحية البطاقة المدنية يتحول إلى مقيم بصورة غير قانونية، ما يستدعي منها قانونًا عدم التعامل معه مثل أي جهة حكومية تفعل ذلك وتعتبره مخالفًا لقانون الإقامة. وأشارت المصادر إلى أنه يترتب على انتهاء صلاحية البطاقة المدنية لدى بعض البنوك تقييد جميع حركات سحب الأموال الاعتيادية لهؤلاء العملاء، سواء من المبالغ المودعة أو من الراتب، أو حتى من مكافأة نهاية الخدمة إن وُجدت وغيرها من الأموال. فضلًا على ذلك، يتم تجميد طلبات الاقتراض، ولو كان العميل حصل قبل انتهاء بطاقته المدنية على موافقة مبدئية من البنك على تمويله، كونه مستوفيًا لشروط الاقتراض. ويشمل تقييد التمويل في هذا الخصوص القروض المباشرة، وكذلك تمويلات البطاقات الائتمانية التي تخوّل العميل الحصول على تمويل شهري مثل السحب من بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد". ولفتت المصادر إلى أن عملاء تفاجأوا أخيرًا بوقف فاعلية بطاقاتهم للسحب الآلي، وعند مراجعتهم لفرع البنك المعني أفادهم المسؤول بأن هذا الإجراء بسبب انتهاء صلاحية بطاقاتهم المدنية، وأن ذلك سيكون نافذ التطبيق حتى تجديد بيانات إقامتهم، مبينًا أنهم ممنوعون من حرية التصرف في أموالهم حتى من خلال مراجعة فرع البنك ما لم تُجدّد بطاقاتهم المدنية. ومعلوم أن هناك ربطًا بين البنوك وهيئة المعلومات المدنية، وعادة ما يتم إخطار العميل في حال انتهاء صلاحية بطاقته المدنية بضرورة تحديث بياناته عن طريق إرسال البنك لرسائل نصية لرقم هاتفه المسجل، كما يتم إخطاره من خلال أجهزة السحب الآلي في حال قام باستخدامها، علمًا أن البنوك تتواصل مع العملاء المشمولين من خلال 3 رسائل نصية متتالية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة المدنية. وأشارت المصادر إلى أن إجراء تقييد الحساب المصرفي في حال انتهاء صلاحية البطاقة المدنية ليس مطبقًا بالدرجة نفسها من قبل جميع البنوك، حيث يختلف التعامل مع هؤلاء العملاء من بنك لآخر، موضحة أن هناك مصارف لا تتشدد معهم بالحد الأقصى بتطبيق منع وصولهم للأرصدة البنكية، لتكتفي مع ذلك بطلب أي أوراق ثبوتية أخرى صالحة الفترة، خصوصًا إذا كانت فترة انتهاء صلاحية البطاقة المدنية حديثة، حيث يقدر في هذا الشأن أن هناك أسبابًا إجرائية قد تكون وراء تعطيل تجديد الإقامة، ومن صور الأوراق التي يُؤخذ بها مصرفيًا جواز السفر أو رخصة القيادة. وقالت المصادر إن هناك بنوكًا أخرى تقوم بخفض الحد الأقصى لسحب العميل المنتهية صلاحية بطاقته المدنية، فإذا كانت تسمح في الأوقات الاعتيادية بالسحب حتى 2000 دينار يوميًا، تقوم بخفض المعدل إلى 500 دينار على سبيل المثال، في محاولة منها لتحفيز العميل للإسراع بتصحيح وضعه القانوني وتجديد إقامته. وأضافت المصادر أنه لتفادي تقييد حركة سحب الأموال بالكامل في حال لم يتمكن العميل من تجديد بطاقته المدنية، هناك مخرج إجرائي قد يضمن السماح بسحب الأرصدة المجمدة موقتًا، وهو التقدم للبنك المعني بطلب إغلاق الحساب المصرفي، حيث في هذه الحالة يقبل البنك صرف الأرصدة على أن يشمل ذلك تقديم أوراق ثبوتية صالحة تؤكد أن العميل هو نفسه صاحب الصفة القانونية لإتمام هذا الإجراء. ونوهت المصادر إلى أنه عادة لا يفضل العملاء اللجوء إلى هذا الإجراء لا سيما الذين يواجهون مشكلة موقتة في تجديد بيانات إقامتهم، والسبب في ذلك أنه في حال إغلاق الحساب قد يواجه العميل تحديات كثيرة في فتح حساب جديد، خصوصًا إذا كان من أصحاب الرواتب المنخفضة، الذين لا ترحب بالتعامل معهم بنوك عدة.