شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة الصغرى المدنية شابا عشرينيا بدفع ألف دينار تعويضا لمصممة أزياء بعد أن استغل صور ملابس من تصميمها منشورة على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وقام بنسخها وإعادة نشرها على حسابه على الموقع التواصل الاجتماعي مدعيا أنه يصمم تلك الملابس ويبعها بأسعار أقل من أسعار المدعية. وقالت المحامية ابتسام الصباغ إن موكلتها تقوم بتصميم ملابس وعرضها على حساباتها الالكترونية إلا أنها فوجئت بالمدعى عليه بسرقة إعلاناتها التسويقية وتصاميم الملابس التي تنفذها المدعية من حسابها، حيث قام بعمل نسخ لصور من حسابها وقام بعرضها للبيع على حسابه الخاص بأسعار أقل والمقارنة لمتابعيه بأن محل المدعية يبيع ملابس بسعر مرتفع ويقارنه بعمله على أنه بنفس المستوى وأنه يبيع بسعر أقل بكثير من سعر حساب المدعية. وأضافت الصباغ أن موكلتها لحقتها أضرار وخسائر مادية وأدبية جسيمة جراء ذلك الفعل، ما حدا بالمدعية بتقديم بلاغ جنائي ضد المدعى عليه وأصدرت النيابة العامة أمرا جنائيا بتغريمه 50 دينارا عن تهمة إساءة استعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية وقام المدعى عليه بسداد مبلغ الغرامة، بعد تبليغه بالأمر من قبل النيابة العامة ولم يتظلم عليه، ما أصبح معه الأمر الجنائي باتا ونهائيا، وذكرت الصباغ أن موكلتها أبلغت المدعى عليه بضرورة سداد مبلغ التعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الفعل غير المشروع، إلا أنه لم يستجب لذلك، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة الدعوى الماثلة للحصول على حقها. وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه ثابت ومتمثل بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب الأمر الجنائي البات والنهائي، كما ثبت للمحكمة خطأ المدعى عليه من خلال قيامه بأخذ صورة من الإعلان المنشور في حساب المدعية ونشرها في حسابه، وهي الأفعال التي أدت إلى تضرر المدعية مادياً متمثلة في خسارتها مبلغ 650 دينارا قيمة اتفاق بين المدعية وعارضة أزياء لكي تقوم بعمل الدعاية عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، كما تكبدت المدعية قيمة ملابس بواقع 150 دينارا قامت بتسليمها بشكل خاص إلى أحد العارضين. وأضافت المحكمة أن المدعية تأثرت نفسياً ومعنويا كونها خسرت عملها التجاري الذي كانت تعتمد عليه كمصدر رزق وكذلك خسرت زبائنها بسبب تلك الأفعال، ما أصاب المدعية بألم وحزن وأسى نتيجة تلك الأفعال، لذلك فإن المحكمة لما لها من سلطة في تقدير التعويض الجابر في مواجهة المدعى عليه للضرر المادي بواقع 800 دينار والضرر الأدبي بواقع 200 دينار وهو ما تقضي به المحكمة.
مشاركة :
