يعمل ضمان الائتمان أو بوليصة التأمين أو أي آلية أخرى لتعزيز الائتمان على تحسين تصنيف الدين، وبالتالي تقليل تكاليف خدمة الجهة التي أصدرت الدين السيادي والحصول على تمويل إضافي. وهذا بدوره يوسع الحيز المالي للدول المدينة، ويفتح المجال للحصول على مزيد من الموارد من أجل الاستثمار في تحقيق أهداف الأداء، وإحراز تقدم فيما يتعلق بالأولويات الأخرى. وبالفعل، فقد سهل تعزيز الائتمان إعادة تمويل الديون في بربادوس وبليز، حيث قام كلا البلدين بتوجيه جزء من التوفير في التكلفة نحو تمويل إصلاح السواحل. والأفضل من ذلك كله، إذا كان الجمع بين زيادة القدرة على تحمل الديون وتحسين الطبيعة والنتائج المناخية يعزز المرونة والإنتاجية، فإن المخاطر السيادية -والتكاليف الإجمالية لخدمة الدين- ستنخفض أكثر مما يؤدي إلى بدء دورة حميدة تشتد الحاجة إليها. إن زيادة تعزيز الائتمان لدعم التمويل السيادي المرتبط بالاستدامة تتطلب التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وغيرها من الدائنين السياديين الرئيسين، مثل الصين، وفي حين أن هذه الآلية طموحة في عالم اليوم المتفكك، فإن مثل هذه الآلية من شأنه أن يدعم نهج القيمة مقابل المال لمعالجة كل من أزمة الديون وتحديات الاستدامة الأوسع نطاقا. تشمل المسارات الأخرى المحددة في تقرير مركز الديون السيادية المرتبط بالاستدامة توحيد الأدوات والمقاييس - وهو أمر بالغ الأهمية لخفض تكلفة الإصدار والإشراف على الاستراتيجيات القائمة على الأداء وتقليل احتمالية تقديم معلومات مضللة عن مدى احترام البيئة. إن تعزيز القدرة المؤسسية هو أيضا أمر ضروري، ولا سيما بالنسبة إلى الجهات ذات الدخل المنخفض التي تقوم بالإصدار وتعاني نقص الموارد، كما يجب بذل الجهود لزيادة وعي السوق بالديون المرتبطة بالاستدامة واهتمام القطاع الخاص بها. إذا تم اتباع هذه المسارات، يمكن أن تصدر الحكومات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما قيمته 250 إلى 400 مليار دولار من السندات المرتبطة بالاستدامة بحلول 2030، وفق التقديرات التي قدمتها مؤسسة نايتشر فاينانس مقارنة بمبلغ 3.5 مليار دولار فقط في نهاية العام الماضي. في ظل هذه التوقعات، يمكن أن تشكل السندات المرتبطة بالاستدامة 6 - 9 في المائة من رصيد 2030 المتوقع للدين العام الخارجي المستحق على الاقتصادات الناشئة والنامية. بالطبع، فإن أدوات التمويل السيادي القائمة على الأداء ليست جديدة وسجلها بعيد كل البعد عن الكمال، فلقد واجهت الدول المثقلة بالديون في كثير من الأحيان أشكالا مثيرة للجدل من شروط الاقتصاد الكلي، إضافة إلى الشروط المالية والمؤسسية، وعندما يتعلق الأمر بالديون أو التنمية أو الاستدامة، لم يكن هناك حل سحري على الإطلاق. ومع ذلك، من خلال ربط تخفيف عبء الديون بالجهود المبذولة لمواجهة التحديات الأوسع، مثل تغير المناخ، وتمكين المدينين من تحديد أهداف الأداء الخاصة بهم، قد تتمكن السندات المرتبطة بالاستدامة من النجاح، حيث فشلت المقاربات السياسية التقليدية في التخفيف من مخاطر الديون السيادية قصيرة الأجل، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل. ربما أن الثورة الصامتة في مجال التمويل السيادي قد بدأت بالفعل. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكت 2023